طرائق الحكم المتفق عليها والمختلف فيها في الشريعة الإسلامية - الزهراني — الصفحة ١٤٠

-18.- المبحث السادس في القضاء بشاهد واحد ويمين المدعى اختلف الفقهاء في ذلك على قولين: القول الأول : يقضي بشاهد واحد ويمين المدعي وبـه قـال : المالكية (١) والشافعية (٢) والحنابلة (۳) . القول الثاني: لا يقضي بشاهد واحد ويمين المدعي وبه قال: الحنفية (٤). (1) تبصرة الحكام (۲۱٥/١) قال ابن فرحون (وأما القضاء باليمين مع الشاهد فهو أمر ثابت عن رسول الله له في الحديث الصحيح وقضى به جماعة من الصحابة ولم يرد منهم أنه أنكره، وبه قال الفقهاء السبعة وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد عن أحد . بن حنبل رضي الله تعالى عنهم، قال مالك: يقضي به في كل بلد ويحمل عليه الناس وحيث كانوا ... وانظر المدونة (٩٠/٤) والفروق (١٤٦/٤). (۲) انظر الأم (٧٨/٤) قال الشافعي رحمه الله تعالى: وبهذا نقول لأن عليه دلالة السنة ثم الآثار وبعض الاجماع والقياس فقلنا يقضى باليمين مع الشاهد. وفي أدب القضاء لابن أبي الدم ص ٤٢٨ ما نصه: «ثم اذا شهد الشاهد وحلف ما شاهده وحكم الحاكم وقع بالشاهد فقط، أو باليمين فقط أو بهما؟ فيه ثلاثة أوجه الأصح بهما وراجع مغني المحتاج (٤٤٣/٤) . (۳) المغني لابن قدامة (١٥١/٩) قال: ولا يقبل في الأموال أقل من رجل وامرأتين ورجل عدل مع يمين الطالب ... وأكثر أهل العلم يرون ثبوت المال لمدعيه بشاهد ويمين، روي ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وهو قول الفـقـهـاء السبعة وعمر بن عبد العزيز والحسن وشريح واياس وعبد الله بن عتبة وأبي سلمة بن عبد الرحمن ويحي بن يعمر وربيعة ومالك وابن أبي ليلى وأبي الزناد والشافعي و انظر كشاف القناع (٤٢٩/٦). (٤) انظر بدائع الصنائع للكاساني (٢٢٥/٦) ، قال: وجعل اليمين حجة المدعي عليه وضع = (...
ص ١٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.