طرائق الحكم المتفق عليها والمختلف فيها في الشريعة الإسلامية - الزهراني — الصفحة ١٤٢

أدلة أصحاب القول الثاني: استدل المانعون من القضاء بالشاهد واليمين بالكتاب والسنة. أ- دليلهم من الكتاب: ۱- قال الله تعالى: ﴿واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان وقوله تعالى و أشهدوا ذوى عدل منكم . وجه الاستدلال من الآيتين أن الآية الأولى أفادت أن يكون الشاهد رجلين فإن عدما فيقبل رجل وامرأتان، والآية الثانية أفادت إشهاد رجلين وهذا يفهم منه أن القضاء بالشاهد واليمين زيادة على النص والزيادة في النص نسخ ونسخ القرآن بإخبار الآحاد لا يجوز (۱). ب دليلهم من السنة: ١- قوله عليه : البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. وجه الاستدلال: هو أن اليمين محصورة في جانب المدعى عليه كما أن البينة محصورة في جانب المدعي فلو ردت اليمين على المدعي لكان ذلك مخالفاً للنص. - وقوله : (شاهداك أو يمينه). فوجه الاستدلال منه هو : أن النبي الله خيــر المدعي بين أمرين لا ثالث لهما هما الشاهدان أو يمين المدعى عليه. والقضاء بالشاهد واليمين يعد مفهوما مخالفاً للنص :وهو غير مقصود (۲) . (۱) انظر شرح فتح القدير (٣٦٩/٧-٣٧٠)، وراجع سبل السلام (١٤٨٣/٤)، وراجع نيل الأوطار (١٩۳/۹). (۲) بدائع الصنائع للكاساني (٢٢٥/٦) ، وراجع الفروق (٨/٤) . وراجع طرق القضاء لإحمد ابراهيم ص ۰۲۷۰
ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.