۱۳۷-
(١).
حذيفة رضي الله عنه أن النبي عل الله أجاز شهادة القابلة (1) . ٢- وأخرج عبد الرزاق في مصنفه عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب أجاز شهادة امرأة واحدة في الاستهلال.
واستدل الحنابلة على قبول شهادة المرأة الواحدة في الرضاع بما رواه البخاري من حديث عقبة بن الحارث: أنه تزوج أم يحيى بنت أبى إهاب فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما فذكرت ذلك للنبي فأعرض عنى، قال فتنحيت فذكرت ذلك له قال: فكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما. (۲)
واستدل الحنفية على رأيهم أن الرضاع لا يقبل فيه إلا رجلان أو رجل وامرأتان بما روى أن عمر بن الخطاب أتي في امرأة شهدت على رجل وامرأة أنها قد أرضعتهما فقال: لا، حتى يشهد رجلان، أو رجل
وامرأتان. (۳)
وقالوا: لأن الرضاع يجوز أن يطلع عليه محارم المرأة من الرجال
فلا يثبت بالنساء منفردات.
دليل القول الثاني:
استدلوا بقوله تعالى و أشهدوا ذوي عدل منكم.
وجه الدلالة من الآية أن شهادة الرجال أقوى من شهادة النساء ومع ذلك لا يكفي فيها رجل واحد فمن باب أولى شهادة النساء.
(۱) انظر المحلي لابن حزم (٥٧٦/١٠) والطرق الحكمية ص: ۱۱۲.
(۲) تقدم تخريجه ص ٨٥ . (۳) المصدر السابق ص: ١١٤.
ص ١٣٧