-۱۳۸-
دليل القول الثالث:
قوله تعالى: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من
الشهداء .
وجه الاستدلال بالآية: أن الله سبحانه وتعالى أقام شهادة امرأتين مقام شهادة رجل واحد وأما ما استدل به بعض فقهاء الشافعية على جواز شهادة امرأة واحدة في الرضاع فهو الحديث الذي رواه البخاري عن عقبة ابن الحارث وسبق ذكره.
الراجح
هو قبول شهادة امرأة واحدة عدل فيما لا يطلع عليه الرجال في الغالب كالولادة، والاستهلال والبكارة والثيوبة ونحو ذلك لتلك الأدلة
السابقة.
ولأن قبول شهادة المرأه الواحدة ضرورة لئلا تضيع الحقوق . وأما الرضاع فإذا شهدت به امرأة واحدة فالواجب على الزوج مفارقة المرأة تنزهاً ولا يجب عليه الحكم بذلك إلا أن تشهد معها أخرى.
قال ابن القيم - رحمه الله - : فاذا شهدت عنه المرأة الواحدة بأنها : قد أرضعته وزوجته فقد لزمته الحجة من الله في اجتنابها وتجب عليه مفارقتها لقول رسول الله الا الله للمستفتى في ذلك «دعها عنك» وليس لأحد أن يفتي بغيره إلا أنه لم يبلغنا أنه الا الله حكم بينهما في التفريق حكماً مثل ما سن في المتلاعنين ولا أمر فيه بالقتل كالذي تزوج امرأة
أبيه ولكنه غلظ عليه في الفتيا فنحن ننتهى إلى ما انتهى اليه)(۱).
(1) الطرق الحكمية ص: ١١٦ ، وراجع فتح الباري بشرح صحيح البخاري ٥ / ٢٦٨
وما بعدها.
ص ١٣٨