طرائق الحكم المتفق عليها والمختلف فيها في الشريعة الإسلامية - الزهراني — الصفحة ١٣٦

-١٣٦- المبحث الخامس في القضاء بشهادة النساء منفردات ١- لا خلاف بين الفقهاء في جواز القضاء بشهادة النساء منفردات فيما لا يطلع عليه الرجال كالولادة، والبكارة، وعيوب النساء التي تخفي على الرجال. قال ابن القيم: ويجوز القضاء بشهادة النساء منفردات في غير (1) الحدود والقصاص عند جماعة من الخلف والسلف) واختلف الفقهاء في عدد النساء في هذه الشهادة على أقوال منها: واحدة. ١- ذهب الحنفية والحنابلة إلى أن نصاب هذه الشهادة امرأة وقال الحنفية: إن الرضاع لا يقبل فيه إلا رجلان أو رجل وامرأتان. ۲- ذهب المالكية إلى أن نصاب هذه الشهادة امرأتان. - ذهب الشافعية إلى أن نصاب هذه الشهادة أربع نسوة. وأجاز بعض فقهاء الشافعية شهادة المرأة الواحدة في الرضاع. (۲) أدلة هذه الأقوال: استدل أصحاب القول الأول بما أخرجه الدارقطني من حديث (۱) الطرق الحكمية ص: ١٠٩. (۲) راجع المغني لابن قدامة ١٥٥/٩ ، وبدائع الصنائع ،۲۸٧/٦ ، ومختصر الطحاوي ص: ۲۲۱، وتبصرة الحكام (٢٣٥/١) ومغنى المحتاج ٤٤٢/٤، والمجموع ١٢٢/٢٠.
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.