التحكيم في الشريعة الإسلامية والنظم الوضعية - البرقاني — الصفحة ٢٦٣

له ولاية وما ذكروه غير صحيح، فإن حكمه لازم للخصمين فكيف يكون موقوفاً؟ ولا نسلم الوقوف في العقود) (1) . ذلك صحيح . 6 ولاية عن أما قولهم : إنه ليس للمحتكمين ولاية إلا على أنفسهما فتقتصر ولاية من ولياه عليهما، ومن ثم لا يلزم القاضي حكمه ...... إلخ . فمع التسليم بأن إلا أنه لا يخول للقاضي نقض حكمه لكونه صادراً شرعية صحيحة. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى ما خلاصته : أنه ليس للحاكم مهما كان أن يحكم على من ينازعه في المسألة المختلف فيها، ليلزم المنازع بقبول قوله أو يمنعه من القول الآخر (٢) . اهـ . 6 وإذا كان ليس للقاضي أن يلزم غيره من المجتهدين بقبول قول معين في المسألة الاجتهادية كان من باب أولى أن لا يحكم ببطلان حكم من سبقه بالحكم فيها في واقعة معينة، ليحكم هو فيها . لأن كلا منهما إنما يحكم بالظن ولا فرق بين ظن وظن فيلزم حكم الأول. ثم إن ما حكم به المحكم إنما صدر عن ولاية ورضا من صدر الحكم في مواجهتهم، ولم يكن طريقه الفتيا. وليس لقائل أن يقول : إذا كان الأمر كذلك فكيف نقض نبي الله سليمان حكم داود عليهما السلام في أمر الولد الذي تنازعته المرأتان . وموجز القصة أنهما احتكمتا فيه إلى داود عليه السلام فحكم به للكبرى فلما انصرفتا مرتا بسليمان عليه السلام فأخبرتاه فقال: (ائتوني السكين أشقه بينكما) (۳)، فوافقت الكبرى على شقه وقالت الصغرى (لا تفعل يرحمك الله هو ابنها فقد ظهر السليمان بذلك من قرائن الحق ما لم يظهر لداود، وتأكد له يقيناً سالم قاطعاً مما جعل حكم داود واجب الرد ، لقيام الحجة على صحة حكم سليمان . (1) المغني لابن قدامة ٩٥/١٠ (۲) الفتاوى الكبرى لابن تيمية ٥٥٧/٣٥ (۳) القصة واردة في الصحيحين البخاري ،۱۲۰/٤ ، مسلم ١٣٣۳/۵، وهي بكاملها في مبحث مشروعية التحكيم الفصل الثاني من الباب الأول من هذا البحث. ٢٦٣
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.