فبموافقة الكبرى على شق الولد نصفين ورضاها بذلك، مما يتنافى وما جبل عليه قلب الأم من الرحمة والشفقة دليل على أنها ليست أمه وإنما قصدت بذلك الاسترواح بمساواة الصغرى لها بفقد ولدها .
وبامتناع الصغرى عن الموافقة بشقه يدل على أنها فعلاً أمه وإنما حملها على التسليم بأنه ليس ولدها بقولها : (لا) تفعل يرحمك الله، هو ابنها ما قام في قلبها من عاطفة الأمومة والشفقة عليه لأنها أمه (۱) ، فتنازلت عن دعواها محافظة على
حياته .
قال ابن القيم رحمه الله : فأي شيء أحسن من اعتبار هذه القرينة الظاهرة؟. فاتضحت وقويت هذه القرينة عنده حتى قدمها على إقرارها، فإنه حكم به لها مع قولها : هو ابنها وهذا هو الحق) (۲) وبهذا يتضح أن ليس في ذلك حجة المنازع والله أعلم . وكذلك إذا رفع المحكم حكمه إلى محكم آخر فإنه بمنزلة القاضي وفي إمضائه لحكم المحكم الأول نفس الخلاف السابق، فعلى رأي الحنفية يمضيه إذا وافق رأيه، ويجوز له أن يبطله إذا لم يوافق رأيه، أما عند الجمهور فيجب إمضاء ما حكم به المحكم الأول ولا ينقضه إلا بقدر ما ينقض به حكم القاضي من مخالفته نصاً شرعياً (۳).
*
*
٢٦٤
(۱) الطرق الحكمية لابن القيم ص ٦ . (۲) المرجع السابق .
(۳) فتح القدير للكمال بن الهمام ۳۱۸/۳
ص ٢٦٤