وقد استدلوا لمذهبهم بما يلي :
أ ـ أن المحتكمين قدماه للحكم بينهما، وارتضيا حكمه والتزماه، فلزمهما وجوباً، فلا يجوز لأحد نقضه أو رده، بل يجب تنفيذه، ما دام لم يظهر بما يخالف
نصاً شرعياً (۱). فلا يرد منه إلا ما يرد من حكم من له ولاية القضاء.
ب ـ أن المحكم حاكم نافذ الأحكام كالحكام المولى من قبل الإمام، قال ابن قدامة : (وإذا كتب - أي المحكم .... بما حكم به كتاباً إلى قاضي من قضاة المسلمين لزمه قبوله وتنفيذ كتابه، لأنه حاكم نافذ الأحكام، فلزم قبول کتابه كحاكم الإمام . . . ((٢) .
الرد على أبي حنيفة وأصحابه والترجيح :
أولا : قولهم بأن تقليد المحتكمين للمحكم بمنزلة اصطلاحهما على شيء في المجتهدات وللقاضي أن يبطله إذا شاء ... الخ فهو مردود بقولهم أنفسهم : (إن التحكيم ليس دون الصلح وبعدما تم الصلح ليس لواحد أن يرجع)(۳)، فإذا لم يجز لأحد المحتكمين أن يرجع وهو صاحب الحق كان من باب أولى أن لا
يرد القاضي ولا غيره ما اصطلحا عليه مما لم يخالف دليلاً شرعياً فكذا هذا. ثانياً : وأما قولهم : إن للحاكم نقض حكم المحكم لأنه عقد في حق المحاكم فملك فسخه فقد كفانا ابن قدامة رحمه الله مؤنة الرد عليهم إذ يقول : (وإذا ثبت هذا - أي عدم اشتراط الرضا بحكم المحكم بعد صدوره ـ فإنه لا يجوز نقض حكمه فيما لا ينقض به حكم من له ،ولاية، وبهذا قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : للحاكم نقضه إذا خالف رأيه، لأن هذا عقد في حق المحاكم فملك فسخه، كالعقد الموقوف في حقه .
ولنا أن هذا حكم صحيح لازم فلم يجز فسخه لمخالفته رأيه كحكم من
(۱) المنتقى شرح الموطأ ٥ / ٢٢٦ ، التاج والإكليل لمختصر خليل ١١٢/٦ .
(۲) المغني لابن قدامة ٩٥/١٠ (۳) فتح القدير لابن الهمام ٥٠٠/٥
٢٦٢
ص ٢٦٢