التحكيم في الشريعة الإسلامية والنظم الوضعية - البرقاني — الصفحة ٢٦١

والذي يظهر والله أعلم أنه وإن كان هذا هو الرأي الثابت عند عامة فقهاء المذهب والمنصوص عليه في مصنفاتهم الشهيرة إلا أنه غير مسلم به عند بعضهم، فقد قال ابن نجیم (۱) ـ من أشهر متأخري علماء الحنفية - : وظاهر ما ذكره الصدر الشهيد في شرح أدب القضاء أن الحكم من الإمام بمنزلة القاضي المولى اهـ، وعلى هذا إذا رفع حكمه إلى قاض لا يراه أمضاه فليحفظ (٢) . . ) . فهكذا يفيد هذا النص أن بعض فقهاء المذهب يخالف في ذلك فيرجع إلى رأي الجمهور في المسألة. . ولمثل ما قاله ابن أبي ليلى ذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم. من أنه إذا رفع المحكم حكمه إلى القاضي وجب عليه إمضاءه ، وتنفيذه وليس له رده أو نقضه، ولو كان ما حكم به مخالفاً لمذهبه(۳). إلا أن يكون جوراً ظاهراً لم يختلف أهل العلم في بطلانه . قال سحنون : (قال ـ يعني ابن القاسم - : لقد سئل مالك عن رجلين حكما بينهما رجلاً حكم بينهما قال : قال مالك : أرى للقاضي أن يمضي قضاءه بينهما ولا يرده إلا أن يكون جوراً بيناً) (٤) . وقال الشافعي رحمه الله ما خلاصته : إذا تحاكم المختصمان إلى رجل يحكم بينهما فحكم فيما يتنازعان فيه ثم ارتفعا إلى القاضي فرأى خلاف ما رآه المحكم، فلا يصح للقاضي أن يرد من حكم المحكم إلا ما يرد من حكم قاض غيره من مخالفة كتاب أو سنة أو إجماع أو شيء داخل في معناه (۹) . (۱) هو العلامة الشيخ زين الدين بن إبراهيم بن محمد الشهير بابن نجيم «اسم بعض أجداده» وهو من أشهر علماء الحنفية المتأخرين ولد سنة ٩٢٦هـ وتوفي سنة ٩٧٠ هـ . (۲) البحر الرائق شرح كنز الدقائق ٢٥/٧ . (۳) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٣٤٥/٢ . (٤) المدونة الكبرى ١٤٧/١٢ . (5) الأم للشافعي ۱۱۳/۷ ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.