المبحث الرابع : مقارنة بين ا فقهاء المسلمين للحق
۳۹
الفكرة واستبدالها بنموذج آخر تحل فيه فكرة المركز القانوني محل فكرة الحق، وتقوم فيه فكرة الواجب أو الوظيفة الاجتماعية مقام فكرة الاستئثار أو التسلط الفردي (١)
(۱)
إن قضية الحقوق عند فلاسفة القانون في الغرب تعد قضية صراع بين
القابلة
الطوائف والمذاهب والأيدلوجيات المختلفة ؛ لأنها من بنات أفكارهم للتغيير ، ذلك لكونها تتفق بطبيعتها لطبيعة البشر المتغيرة وفق هوى الأنفس والمصالح الخاصة، فالفكر الغربي يجعل الحقوق الإنسانية مرتبطة بالحرية الفردية، وبقدرة الأفراد على الحصول عليها واقعياً ، ولهذا اضطر مؤيدو السياسة الديموقراطية الغربية لحماية هذه الحقوق داخل مجتمعاتهم ، إلى الدعوة إلى تقييد سلطة الدولة قدر الإمكان ، حتى لا تتحول أجهزتها إلى أداة قمعية، كما ظهرت الدعوة إلى حقوق المواطن ، وتميز المواطن عن المهاجر ، كما نجم عن ذلك إهمال التقنين الغربي في كثير من الأحوال لحقوق الشعوب غير الغربية ، مما يجعل واقع حقوق الإنسان في النظرية الديموقراطية تتركز على الإنسان الغربي، وعلى من لديه الثروة والقوة المادية فقط ، فهي بذلك ليست حقوقاً عالمية شمولية للإنسان (۲) ، والواقع السياسي المعاصر يحمل من الشواهد ما يدل على ذلك ممالا يحتاج إلى
بیان .
هكذا أفرز التصور لحقوق الإنسان عند القانونيين آثاراً ورؤى خطرة
(۱) حمدي عبد الرحمن ، فكرة الحق : ۸ .
(۲) مفتي، والوكيل ، النظرية السياسية الإسلامية في حقوق الإنسان الشرعية : ٣٧ .
ص ٣٩