حقوق الإنسان ... بين الشريعة والقانون
٣٨
التكريم ، ولا بد أن يعيشوا و هم مكرمون به ، ذلك أن الحقوق والحريات
العامة للإنسان تثبت لجميع الناس وعلى قدم المساواة فيما بينهم
إن الحق في الفقه الإسلامي ذو معنى شامل يدخل فيه معنى الحرية ، فتكون الحريات العامة نوعاً من الحقوق ، فإذا ما ورد في الشريعة الإسلامية حقاً مالياً أو حقاً لله ، أو حقاً شخصياً ، أو حرية من
لفظ حق، فقد تعني الحريات بحسب ما يدل عليه معناها (۱)
من ذلك يتضح أن حقوق الإنسان في الإسلام إنما هي حقوق شمولية للجنس الإنساني كله ، ولا ترتبط بجنس الفرد أو عرقه أو بجماعة معينة ، فالإسلام بذلك يقدم منظوراً واقعياً شاملاً وثابتاً لحقوق الإنسان منسجماً مع الفطرة الإنسانية ، وثابتاً في التصور حيث حدد الحـقـوق بأوامر ونواهي شرعية، وحدد الكيفية والضمانات التي يتم بها إبراز تلك الحقوق وتأكيدها وإيصالها لأصحابها ؛ وذلك لأن الشريعة الإسلامية بحكم كونها تشريعاً سماوياً، فإنها تنظر إلى الحقوق نظرة دينية أساسها أن الإنسان باعتباره عبداً مخلوقاً لله ؛ فإنه لا يملك حقاً من الحقوق، ولكن شاءت إرادة الله سبحانه وتعالى أن تمنحه بعض الحقوق نعمة منه وفـ وفضلاً.
وعلى العكس من ذلك ، نجد أن فكرة الحق عند القانونيين تعرضت وما تزال تتعرض لكثير من المناقشات الفلسفية والآراء والأفكار القانونية حتى وصل الأمر إلى توجهات كثيرة أدت إلى إنكار الفكرة من أساسها ، في حين كان هناك توجه آخر يسعى إلى دعمها وإعلاء شأنها ، وآخر إلى هدم
(1) العيلي ، الحريات العامة : ۱۸۸ .
ص ٣٨