حقوق الإنسان بين الشريعة والقانون
...
على الحضارة الإنسانية في مجملها، فحين تكون الحقوق نابعة من الإنسان نفسه ، فإن الحكم في فصل النزاع عند تضارب الحقوق الطبيعية للأفراد أو الأمم ، يكون حينئذ مرتبطاً بالقوة المادية التي يختص بها الفرد أو الأمة ، وما دامت نظرة الإنسان وتقريره هي أصل الحقوق الإنسانية، فيكون من المشروع عندهم هلاك الأفراد الذين قدر لهم أن يكونوا ضعفاء، أو لم يستحوذوا
6
على القوة أو القدرة المادية ، التي تمكنهم من نيل حقوقهم الطبيعية (1) ولهذا يتركز في المجتمعات الرأسمالية الفقر والبؤس والتخلف لدى الأقليات ، في حين تتحكم الرأسمالية في السلطة السياسية ، واستغلال الطبقات الضعيفة في المجتمع، إضافة إلى ما تضفيه تلك النظرة إلى مشروعية إفناء شعوب كاملة بالحروب، والأسلحة الفتاكة ؛ ذلك لأن الشعب المسيطر صاحب القوة المادية أقدر على نيل تلك الحقوق الطبيعية من أعدائه الضعفاء مما حدا بالمجتمعات الغربية القوية إلى نهب خيرات الشعوب
الأخرى الضعيفة واستعمارها مدعية أن ذلك حق من حقوقها .
(۱) مفتي، والوكيل ، النظرية السياسية الإسلامية في حقوق الإنسان الشرعية : ٣٦ .
ص ٤٠