مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية — الصفحة ٩٣

عملا للمسلمين، ينظر فيها إلى ما يحقق مصالحهم ، ويسير أمورهم، ويسوس حياتهم، إما بنص شرعي فيها، أو عملاً بالسياسة الشرعية الموكولة إلى الإمام، المبنية على اعتبار المصالح ودرء المفاسد التي تختلف في تقديرها الأفهام ، كما هو الشأن في كثير من أحكام السياسة والحكم، وشؤون الغزوات والمعارك، والأحوال الدعوية . . . وهذه التصرفات قد لا تأخذ صفة العموم والشمول، ولا تلزم الأئمة والخلفاء من بعده، بل قد تترك في كثير من أحوالها إلى الإمام والقائد في كل عصر ومصر، للنظر فيها، والعمل بما يحقق المصلحة في زمنه . ومن هذا، اختلاف السلف الله تعالى في حمل قوله صلى الله عليه وسلم في رحمهم غزوة حنين من قتل قتيلاً له عليه بينة ، فله سَلَيه (١٩) . فقد قال الإمام مالك رحمه الله : هذا تصرف من النبي صلى الله عليه وسلم بالإمامة ، فلا يجوز لأحد أن يختص بسلب إلا بإذن الإمام في ذلك قبل الحرب، كما اتفق ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم . وخالف في هذا الإمام الشافعي رحمه الله ، فجعله تصرفاً من الرسول صلى الله عليه وسلم على سبيل الفتيا، فيستحق عنده القاتلُ السَلَبَ بغير إذن الإمام . وقد فَصَّل الإمام القرافي رحمه الله تعالى وبين سبب الخلاف في هذه المسألة، ودَلَّلَ عليها، ثم قال : ونظائر هذه المسألة كثير في الشريعة، فتفقده تجده، وتجد فيه علماً كثيراً، ومُدركاً حسناً للمجتهدين (١٥) الحديث متفق عليه، انظر صحيح البخاري (١٧٧/٦) و (۲۹/۸ ) ، وصحيح مسلم (٥٩/١٢). (١٦) انظر كتاب «الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام، وتصرفات القاضي والإمام للإمام القرافي المالكي ص : (٦ - ١٠٨ ) ففيه تفصيل هذه الفوارق ، وقد طبع محققاً من قبل الشيخ عبد الفتاح أبو غدة ـ حفظه الله تعالى - عام ١٣٨٧هـ . وانظر كلاماً مفيداً حول هذا الموضوع للإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه: «إعلام الموقعين» . (٣٧٢/٤ - ٣٧٥)
الجزء 01 — ص ٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.