·
وهكذا يُعطي هذا التنوع في التصرفات ، واختلافُ أحكامها مجالاً خصباً للعلماء والمجتهدين في الاعتماد على الأصول الشرعية، ومراعاة الأحوال والظروف المستجدة
في أزمانهم، فتتحقق الموازنة بين الأصالة والمعاصرة على وجهها الصحيح . وعلى هذا يُحمل قول عمر رضي الله عنه في تعليل عدم قسمه لأراضي العراق، حيث قال: «لولا آخِرُ الناس لقسمتُ الأرض كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، فقد وقف الأرض - رضي الله عنه ـ مع علمه بفعل النبي صلى الله عليه وسلم ، فدل أن فعله ذلك - صلى الله عليه وسلم - لم يكن متعينا ) () وذلك لأنه من تصرفات الإمامة والسياسة في نظره والله أعلم"
(۱۸)
هـ) سيرته صلى الله عليه وسلم في استخدام الأساليب والوسائل الدعوية :
إن المتتبع لسيرته صلى الله عليه وسلم في دعوته يجده قد بلغ ذروة الحكمة في الدعوة سواء من حيث عنايته بالتخطيط لها ، أو تنوع أخذه بالأساليب والوسائل من أجلها،
ولا غرابة ، فهو الذي مُلى قلبه حكمةً، وإيماناً ، كما حدث عن نفسه، فقال : - وأنا بمكة - فنزل جبريل ، فَفَرجَ صدري ، ثم غسله بماء زمزم ،
فُرِجَ سقف بيتي
-
ثم جاء بطست من ذهب ممتلىء حكمة وإيماناً ، فأفرغه في صدري، ثم أطبقه ) .
(۱۷) انظر كتاب «المغني لابن قدامه (٥٨٢/٢).
خیبر
(۱۸) يمكن تقييد كلام عمر رضي الله عنه في قسم النبي صلى الله عليه وسلم الخيبر، بأنه أراد شكلا من أشكال فعله صلى الله عليه وسلم فيها، فإنه صلى الله عليه وسلم قسم جزءاً من أراضيها، ولم يقسمها كلها عند التحقيق ، فقد نقل السهيلي في الروض الأنف عن أبي عُبَيْد في كتاب الأموال قوله : «قسم النبي صلى الله عليه وسلم أرض أثلاثاً أثلاثاً ، السلالم والوَطِيح والكتيبة، فإنه تركها لنوائب المسلمين وما يعروهم، وفي هذا ما يُقوي أن الإمام مخير في أرض العنوة، إن شاء قسمها أخذاً بقول الله سبحانه: واعلموا أنها غنمتم من شيء) الآية، فيُجريها مجرى الغنيمة، وإن شاء وقفها كما فعل عمر - رضي الله عنه - أخذاً بقول الله تعالى: ﴿وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى) إلى قوله : والذين جاءوا من بعدهم) . فاستوعبت آية الفيء جميع المسلمين ومن يأتي بعدهم، فسمى آية القُرى فيئاً، وسمى الأخرى غنيمة، فدل على افتراقها في الحكم، كما افترقا في التسمية» ا . هـ انظر الروض الأنف ( ٥٨٠/٦) بتحقيق عبد الرحمن الوكيل .
(۱۹) رواه الإمام مسلم في صحيحه انظرم (١٤٨/١) رقم (١٦٣) الإسراء، وانظر النووي على مسلم
،
-92-
.(۲۱۸/۲)
الجزء 01 — ص ٩٤