إقامة الحق والعدل وقيام الناس بالقسط، فأي طريق استخرج بها الحق، وعُرِفَ
العدل في ضوء النصوص الشرعية، وجب الحكم بموجبها ومقتضاها .
والطرق أسباب ووسائل لا تراد ،لذواتها، وإنما المراد غاياتها التي هي
المقاصد،
ولكن نَبه بما شرعه من الطرق على أشباهها وأمثالها ولن تجد طريقاً من الطرق المبينة
(14)
6
".
للحق، إلا وهي شرعةً وسبيل للدلالة عليها . . . (١) .
د) تنوع أحكام تصرفات الرسول صلى الله عليه وسلم :
بين بعض العلماء أن تصرفات الرسول صلى الله عليه وسلم ، تختلف أحكامها تبعاً لتعدد صفات هذه التصرفات وتنوعها .
فهناك تصرفات له صلى الله عليه وسلم تصدر عنه بصفته مبلغاً عن الله ومفتياً في حكم شرعي ، فإن هذه التصرفات تأخذ حكم العموم والشمول ما لم تقيد بقيد، ولا تَخصُّ حادثةً بعينها، ولا زمناً محدداً إلى يوم القيامة كما هو حال معظم الأحكام الشرعية العامة الصادرة عنه صلى الله عليه وسلم .
وهناك تصرفات له صلى الله عليه وسلم ، تصدر عنه بصفته قاضياً، وذلك حين يفصل بين مُتخاصمين في قضيّة .
فهذه التصرفات تخص الحادثة نفسها وتقاس عليها الحوادث التي طابقتها في ظروفها وواقعها تماماً، ولا تَعُمُّ كل صورة مشابهة من وجه من الوجوه من صور القضاء . لأن أي تغيّر في ظروف الواقعة، أو أحوال الشهادة قد تغير من الحكم، فعلى القاضي أن يدقق فيها ، فيحكم بما ورد في مثلها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجتهد في الحكم فيها غايرها من القضايا .
وهناك تصرفات له صلى الله عليه وسلم تصدر عنه بصفته قائداً وإماماً
(١٤) انظر إعلام الموقعين : ٣٧٣/٤ تحقيق محمد محيي . الدين عبد الحميد .
-AY-
الجزء 01 — ص ٩٢