مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية — الصفحة ٩١

ج) طبيعة النصوص والأدلة الشرعية : اقتضت حكمة الله عز وجل أن تستند الأحكام الشرعية في كثير من مجالاتها إلى ، ، نصوص عامة، وقـواعـد كلية تصلح للتفريع عليها، ويتدرج تحتها كثير من الجزئيات المستجدة، وذلك ليجد العلماء والمجتهدون سعةً في استنباط الأحكام، والاستدلال عليها، ولتتحقق للشريعة الإسلامية خصائص الخلود والاستمرار والوفاء بمتطلبات الحياة المتجددة إلى يوم القيامة، مما يجعلها صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان . فما من مسألة مستجدة في حياة المسلمين إلا ويجد الفقهاء لها نصاً عاماً يشملها، أو أصلاً يقيسونها عليه، أو قاعدة كلية يلحقونها بها . . ولذا كان من مصادر الاستنباط القياس والاستحسان، وكان من القواعد الشرعية المقررة (١٣) : الأمور بمقاصدها، والعادة مُحكمة، والضرورات تبيح المحظورات، والضرورات تُقَدَّر بقدرها .... ولا يخفى ما تُحققه طبيعةُ هذه النصوص الشرعية والأدلة من توازن بين الاعتماد على الأصول الشرعية، ومراعاة الظروف والأحوال، وفي هذا يقول الإمام ابن القيم - رحمه الله - : ... إن الله أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط، وهو العدل الذي قامت به السموات والأرض، فإذا ظهرت أمارات الحق، وقامت أدلة العدل، وأسفر سُبحه بأي طريق كان، فثم شرع الله ودينه ورضاه وأمره . والله تعالى لم يحصر طرق العدل وأدلته وأماراته في نوع واحد، وأبطل غيره من الطرق التي هي أقوى منه وأدل وأظهر بل بَين بما شرعه من الطرق : أن مقصوده (۱۳) انظر على سبيل المثال القواعد في مجلة الأحكام العدلية وشرح القواعد الفقهية للشيخ أحمد الزرقا - رحمه الله تعالى -. -41-
الجزء 01 — ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.