مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية — الصفحة ٦٣٥

والحوادث الجزئية والتفريع عليها ، من غير أن يغيروا أو يعدلوا في هذه القواعد أو يزيدوا عليها ، ولم ينقل عن واحد منهم أنه اكتشف نقصا في هذه الأحكام والقواعد فأكمله بالزيادة، أو خلل فقومه بالتعديل أو فسادا فأصلحه بالنسخ والتغيير . والنسخ الذى حدث في بعض الأحكام كان قاصرا على زمن الرسالة ، وكان بوحى من الله جل وعلا لحكمة اقتضت هذا التغيير، فضلا عن أنه كان في مسائل جزئية قليلة جدا أما القوانين الوضعية فإنها تنشأ غير مكتملة المبادىء والأحكام ، إذ أنها تنشأ لمعالجة الحاجة في مجتمع خاص وزمن خاص ، ولا تصلح لكل المجتمعات والأزمان ، ثم تتناولها بعد ذلك يد التغيير والتعديل والحذف والإضافة على ممر الأزمان وطبقا لحاجات المجتمع. وخير مثال لهذا ، القانون الرومانى الذي يعده القانونيون من مفاخر القوانين الوضعية القديمة ، فإن هذا القانون ولد مع مولد مدينة روما سنة ٧٥٤ قبل الميلاد ، ولم تتم قواعده إلا في عهد القيصر جوستنيان سنة ٥٣٣ بعد الميلاد ، أي أنه لم يتم إلا في قرابة ثلاثة عشر قرنا من الزمن ، ومع هذا فلم يعد صالحا للتطبيق في هذا الزمن ، بل ولا فيما قبله بقرون ، وكذلك الشأن في كل القوانين الوضعية تلحقها يد التغيير والتعديل والإضافة ، وأحيانا يكون ذلك منذ ولادتها و في مهدها . والسر في هذا الفرق أن التشريع الإسلامي من لدن الحكيم في تشريعه ، العليم بحاجة خلقه إلى ما يصلحهم، بما يحقق لهم السعادة والأمن في كل الأزمان والبيئات ، ولهذا جاء مكتملا وافيا بحاجات الناس أفرادا وجماعات في كل زمان ومكان ، أما القوانين الوضعية فهي من صنع البشر الذين تعجز قدرتهم العقلية عن الإحاطة بما تتطلبه الحياة في سائر مجالاتها ، في البيئة الواحدة والزمن الواحد فضلا عن الأجيال المتعاقبة والمجتمعات المختلفة فإن صلحت في بيئة فإنها لا تصلح في أخرى ، وإن صلحت في زمان فإنها لاتصلح في زمان آخر لأنها توضع لتسد حاجة بيئة خاصة في زمن خاص ، وكل بيئة لها حاجات تتطلب أوضاعا قانونية غير حاجات البيئات الأخرى . - VI -
الجزء 02 — ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.