٢ - الجزاء على المخالفة في التشريع الإسلامي دنيوى وأخروى :- لابد في كل قانون سواء أكان سماويا أم وضعيا من اشتماله على جزاء يقع على المخالف لأحكامه ، حتى يتمكن هذا القانون في نفوس الناس وتحترم أحكامه ، وهذا الجزاء في الفقه الإسلامي يتنوع إلى جزاء دنيوى وجزاء أخروى يناله الشخص في الآخرة بعد البعث والحساب ، فالجزاء الدنيوى يكون على المخالفة في أعمال الجوارح التي يطلع الناس على المخالفة فيها ، وهذا الجزاء الدنيوى على نوعين : جزاء مقدر في جرائم القتل والزنا، والسرقة ، وشرب الخمر ، والقذف ، وقطع الطريق ، والردة ، وهو ما يعرف بالحدود، وجزاء غير مقدر ترك تقديره لولى الأمر وللقضاة فيما عدا هذه الجرائم وهو ما يعرف بالتعزير. والجزاء الأخروى يكون على المخالفة في أعمال القلوب التى لا يطلع عليها إلا علام الغيوب ، كالحقد والحسد وقصد الإضرار بالناس إذا اتخذ عملا إيجابيا ، وعلى المخالفة في أعمال الجوارح إذا لم ينل المخالف عقوبة عليها في الدنيا ، بل وعلى المخالف إذا نال جزاءه في الدنيا أيضا على رأى جمهرة من العلماء ، والجزاء الأخروى أعظم دائما من الجزاء الدنيوى ، ومن أجل ذلك يحس المؤمن بوازع نفسى قوى بضرورة العمل بأحكامه واتباع أوامره ونواهيه ، ولو أمكنه التفلت من الجزاء في هذه الحياة الدنيا .
أما القوانين الوضعية فإن الجزاء فيها دنيوى دائما لانها وضعت لتنظيم العلاقات بين الناس في الدنيا ، وواضعوها لايملكون من أمر الآخرة شيئا ، ومن ثم لاجناح على من يستطيع الإفلات من هذا الجزاء
- ارتباط التشريع الاسلامي بقوانين الأخلاق :-
كان للصبغة الدينية التى اصطبغ بها الفقه الإسلامى الأثر الواضح في ارتباطه بقواعد الأخلاق ، فكل أحكامه المأمور بها تقوم على الفضائل والمثل العليا ، بل بعضها مصدر للفضائل ، وكل أحكامه المنهى عنها كان مصدر النهى عنها الرذائل والموبقات ، فالعبادات مصدر للخير والفضيلة بتطهير النفس وإبعادها عن
-۷۲ -
الجزء 02 — ص ٧٢