خصائص التشريع الاسلامى والموازنة بينه وبين القوانين الوضعية
أن
إن الخاصة الاجمالية التي تميز الفقه الإسلامي عن غيره من سائر القوانين هي مصدره الوحى الألهى من رب السماء والأرض ، الذى يتمثل في نصوص الكتاب الكريم ، والسنة النبوية . فإذا لم يجد فيهما حكم الواقعة التي يبحث عن حكمها صراحة ، التجأ إلى المصادر الفرعية المنبثقة عنهما وإلى روح الشريعة ومقاصدها العامة ، وقواعدها الكلية التى سيأتي ذكرها ، واستنبط منها الحكم
أما غيره من القوانين الوضعية فإن مصدرها أعراف الناس وتقاليدهم وعاداتهم ، وما اهتدى إليه أهل النظر والفكر بعد طول الخبرة والتمرس بشئون الحياة وأساليب الاجتماع، ومرد ذلك كله إلى العقل ، ولا علاقة له بالوحي السماوى والتشريع
الالهى . وقد ترتب على هذه الخاصة العامة التي اختص بها الفقه الإسلامي وتميز بها عن
غيره من القوانين ، الخواص والمزايا الآتية :-
-:
١ - كمال التشريع الإسلامي في نشأته : إن التشريع الإسلامي قد نشأ مكتملا في زمن قليل هو زمن الرسالة ، ومدة الوحى الإلهى إلى محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، وهي مدة لم تزد في عمر الزمن عن ثلاثة وعشرين عاما ، بل إن معظم أحكامه قد نزلت فيما يقرب من عشر سنوات هي مدة التشريع المدنى التي تمت فيها مبادؤه ، وكملت فيها قواعده ، يدل لذلك قوله تعالى : ( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسلام دينا ) وليس بعد الكمال والتمام غاية لمستزيد ، ولم يكن للفقهاء بعد انقطاع الوحى ولحوق الرسول بالرفيق الأعلى من عمل إلا تطبيق قواعده على الوقائع
(۹۲) سورة المائدة / ٣ .
-V.
الجزء 02 — ص ٧٠