مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية — الصفحة ٦٣٤

خصائص التشريع الاسلامى والموازنة بينه وبين القوانين الوضعية أن إن الخاصة الاجمالية التي تميز الفقه الإسلامي عن غيره من سائر القوانين هي مصدره الوحى الألهى من رب السماء والأرض ، الذى يتمثل في نصوص الكتاب الكريم ، والسنة النبوية . فإذا لم يجد فيهما حكم الواقعة التي يبحث عن حكمها صراحة ، التجأ إلى المصادر الفرعية المنبثقة عنهما وإلى روح الشريعة ومقاصدها العامة ، وقواعدها الكلية التى سيأتي ذكرها ، واستنبط منها الحكم أما غيره من القوانين الوضعية فإن مصدرها أعراف الناس وتقاليدهم وعاداتهم ، وما اهتدى إليه أهل النظر والفكر بعد طول الخبرة والتمرس بشئون الحياة وأساليب الاجتماع، ومرد ذلك كله إلى العقل ، ولا علاقة له بالوحي السماوى والتشريع الالهى . وقد ترتب على هذه الخاصة العامة التي اختص بها الفقه الإسلامي وتميز بها عن غيره من القوانين ، الخواص والمزايا الآتية :- -: ١ - كمال التشريع الإسلامي في نشأته : إن التشريع الإسلامي قد نشأ مكتملا في زمن قليل هو زمن الرسالة ، ومدة الوحى الإلهى إلى محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، وهي مدة لم تزد في عمر الزمن عن ثلاثة وعشرين عاما ، بل إن معظم أحكامه قد نزلت فيما يقرب من عشر سنوات هي مدة التشريع المدنى التي تمت فيها مبادؤه ، وكملت فيها قواعده ، يدل لذلك قوله تعالى : ( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسلام دينا ) وليس بعد الكمال والتمام غاية لمستزيد ، ولم يكن للفقهاء بعد انقطاع الوحى ولحوق الرسول بالرفيق الأعلى من عمل إلا تطبيق قواعده على الوقائع (۹۲) سورة المائدة / ٣ . -V.
الجزء 02 — ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.