مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية — الصفحة ٦٣٣

فيها ، ولكن هذا لا يعنى أن الاجتهاد المطلق قد انقطع وانتهى زمانه ، بل هو باق ممكن الحصول متى توافرت شروطه وتهيأت أسبابه ، ولهذا يرى بعض العلماء أنه لا يصح أن يخلو من وجود مجتهد مطلق ، يرجع الناس إليه في معرفة أحكام الوقائع المتجددة والحوادث الطارئة هذا بالنسبة للاجتهاد المطلق ، أما ماعداه من أنواع الاجتهاد فإنه لم يخل منها عصر من العصور ، ولا مذهب من المذاهب ، وذلك مثل الاجتهاد في المذهب ، وهو التمكن من معرفة الأحكام في الوقائع التي لم يرد فيها نص عن إمام المذهب بطريق التخريج على المسائل أو القواعد المنقولة عنه مثل الاجتهاد بالموازنة والترجيح بين أقوال الأئمة أو بين ما قاله الإمام وما قاله تلاميذه . أثر قواعد الأصول فى تميز الفقه الإسلامي وثرائه القواعد العامة لأصول الفقه التى تناولناها فيما سبق كانت سببا في إثراء الفقه الإسلامي واتساع دائرته ، وتميزه على كثير من التشريعات التي عرفتها البشرية في تطورها التشريعي ، مما يجعل هذه الشريعة تتميز بالحيوية والقدرة على مواجهة حاجات المجتمع المتجددة . وسنرى فيما يأتى كيف أدت القواعد العامة لأصول الفقه الى تميز الشريعة الإسلامية التي وضعت هذه الأصول لضبطها وتوجيهها ووضع الإطار العام لها ، وسموها على القوانين الوضعية ما كان منها في الماضى ، وما هو موضع تطوير وتحسين ليتواءم مع ظروف المجتمعات التي تضعها -79-
الجزء 02 — ص ٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.