مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية — الصفحة ٦١٤

أ - فرع من هذه القاعدة قواعد كثير منها :- الأصل بقاء ما كان على ما كان : أى إذا ثبت كون الشيء في زمن ما على حال ، فإنه يحكم ببقائه على هذه الحال ، إلا إذا قام الدليل على تغير هذه الحال ب - الأصل براءة الذمة : أى أن الراجح في النظر والاعتبار هو أن ذمة الإنسان غير مشغولة بشيء ، لأن الله خلق الإنسان برىء الذمة لاحق لأحد قبله ، وانشغال ذمته لغيره يطرأ بعد ذلك المعاملات التي يباشرها ، ومن تطبيقات هذه القاعدة ما يأتي :- من ١ - لو اختلف المؤجر والمستأجر في مقدار الأجرة ، فقال المؤجر : هي عشرة ، وقال المستأجر بل هي خمسة ، ولا دليل لاحدهما فالقول قول المستأجر ، لأن الأصل براءة ذمة المستأجر من هذه الزيادة وعلى المؤجر إثبات هذه الزيادة بالبينة ٢ - لو ادعى شخص على آخر أنه استدان منه مالا أو اشترى منه شيئا ، أو أتلف له مالا ، وأنكر المدعى عليه ذلك ، فالقول قول المدعى عليه ، لأن الأصل براءة ذمته ، وعلى المدعى إثبات دعواه بالبينة القاعدة الثالثة : لاضرر ولا ضرار (٥) : الضرر إلحاق مفسدة بالغير، والضرار مقابلة الضرر بالضرر ، ومعنى القاعدة أنه لا يجوز لأحد أن يلحق بغيره أذى في ماله أو بدنه أو عرضه لأن ذلك ظلم ، والظلم غير جائز عقلا وشرعا وعرفا ، ولا يجوز لمن ضره أحد أن يوقع ضررا على هذا الضار مقابلة لضرره ، بل عليه أن يرفع أمره الى القضاء لتعويض ضرره ، إذ لو جازت مقابلة الضرر بالضرر من غير تدخل ولى الأمر لسادت الفوضى ، واختل النظام ، (٥٦) الأشباه والنظائر للسيوطى ص ۳۷ والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٨٥ .
الجزء 02 — ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.