مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية — الصفحة ٦١٣

٢ - من قتل غيره بلا مسوغ إذا كان عامدا أى قاصدا قتله فإنه يجب عليه القصاص ، أما إذا قتله بدون عمد فإنه لا يجب عليه القصاص وإنما عليه الدية والكفارة . القاعدة الثانية : اليقين لا يزول بالشك (٥٣) : أى أن الشك الطارىء لايغير حكم اليقين السابق ، فإذا كان ثبوت شيء متيقنا لا يحكم بزواله بمجرد طروء الشك بزواله ، إلا إذا قام الدليل على زواله فيحكم بزواله حينئذ ، وهذه القاعدة أصل كبير فى الشريعة ثبتت بالكتاب والسنة والمعقول ، أما الكتاب فقول الله تبارك وتعالى ( وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنَّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا والحق هنا بمعنى الحقيقة الواقعة مثل اليقين ، وأما السنة فما ثبت أن رجلا شكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يجد الشيء في الصلاة فقال عليه الصلاة والسلام : لا ينفتل أو ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا(٥٥) ومن تطبيقات هذه القاعدة ما يأتي : ١ - إذا ثبت عقد بين اثنين ، ثم وقع الشك في فسخ هذا العقد فالعقد قائم لا ينفسخ ٢ - لو قال شخص أظن أننى مدين لمحمد بعشرة ريالات لا يعتبر هذا إقرارا بالدين لأن براءة الذمة هي المتيقنة فلا تزول بالظن . (٥٣) الأشباه والنظائر للسيوطى ص ٣٦ . والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٥٦ (٥٤) يونس / ٢٦ (٥٥) صحيح البخارى ٤٦/١ - 29- م ٤ مجلة الجامعة - العدد الثاني
الجزء 02 — ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.