٢ - من قتل غيره بلا مسوغ إذا كان عامدا أى قاصدا قتله فإنه يجب عليه
القصاص
، أما إذا قتله بدون عمد فإنه لا يجب عليه القصاص وإنما عليه الدية
والكفارة .
القاعدة الثانية : اليقين لا يزول بالشك (٥٣) :
أى أن الشك الطارىء لايغير حكم اليقين السابق ، فإذا كان ثبوت شيء متيقنا لا يحكم بزواله بمجرد طروء الشك بزواله ، إلا إذا قام الدليل على زواله فيحكم بزواله حينئذ ، وهذه القاعدة أصل كبير فى الشريعة ثبتت بالكتاب والسنة والمعقول ، أما الكتاب فقول الله تبارك وتعالى ( وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنَّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا
والحق هنا بمعنى الحقيقة الواقعة مثل اليقين ، وأما السنة فما ثبت أن رجلا شكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يجد الشيء في الصلاة فقال عليه الصلاة والسلام : لا ينفتل أو ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا(٥٥)
ومن تطبيقات هذه القاعدة ما يأتي :
١ - إذا ثبت عقد بين اثنين ، ثم وقع الشك في فسخ هذا العقد فالعقد قائم
لا ينفسخ
٢ - لو قال شخص أظن أننى مدين لمحمد بعشرة ريالات لا يعتبر هذا إقرارا بالدين لأن براءة الذمة هي المتيقنة فلا تزول بالظن .
(٥٣) الأشباه والنظائر للسيوطى ص ٣٦ . والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٥٦
(٥٤) يونس / ٢٦
(٥٥) صحيح البخارى ٤٦/١
- 29-
م ٤ مجلة الجامعة - العدد الثاني
الجزء 02 — ص ٤٩