6
والقاعدة عامة في نفى كل ضرر وكل ضرار ، ولكن المراد هو الضرر الفاحش مطلقا والضرر الذي ينشأ من فعل المرء أمر غير مشروع ، أما الضرر غير الفاحش الذي ينشأ من فعل شيء مشروع فليس بممنوع ، كما لو بنى أحد في ملكه بناء سد به نافذة من نوافذ جاره ، وكذلك الممنوع في مقابلة الضرر بالضرر هو المقابلة بغير حق ، أما إذا كانت هذه المقابلة حقا معترفا به فى الشرع فليست ممنوعة ، كما في العقوبات التي تنزل بالمجرمين ، فإن إنزال العقوبة بهم مقابلة مشروعة لضررهم ، ردعا لهم وزجرا لغيرهم ، وهذه المقابلة حق لولى الأمر ، ولا يقوم بها المعتدى عليه ، وهذا في الجناية على النفس والأطراف، أما الجناية على الأموال بإتلافها فلا يجوز أن تقابل بإتلاف مال الجانى ، لأن ذلك تسويغ للضرر بدون منفعة ، والتشريع الواجب هو تضمين المتلف قيمة ما أتلف أو مثل ما أتلف ، فإن فيه نفعا بتعويض من وقع عليه الضرر ، وتحويل الضرر إلى جانب المعتدى ، وتخصيص العموم في هذه القاعدة مفهوم من الأحكام والقواعد الأخرى المقررة في الشريعة
وهذه القاعدة بلفظها نص حديث نبوى في رتبة الحسن رواه مالك في الموطأ وأخرجه ابن ماجه والدارقطني في سننهما ، وهذه القاعدة من أركان الشريعة ، وتشهد لها نصوص كثيرة في الكتاب والسنة وهي أساس لمنع الفعل الضار ، وأساس في تعويض الضرر المالى والعقوبة ، كما أنها أساس لمبدأ الاستصلاح في جلب المصالح ودرء المفاسد ، وهي أصل من الأصول الكبرى التي يعتمد عليها الفقهاء في استنباط الأحكام الشرعية للوقائع المختلفة
ومن تطبيقات هذه القاعدة ما يأتي :
١ - ليس لصاحب الطريق الخاص إقفاله ، لأن ذلك يلحق ضررا بالمارة في الطريق
العام .
.
٢ - لو اشترى شخص عينا وأجرها ، ثم اطلع على عيب قديم فيها ، فإن ذلك يعتبر عذرا يسوغ له فسخ الإجارة ، ليتمكن من رده على بائعه إزالة للضرر عن
نفسه
_01 -
الجزء 02 — ص ٥١