مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية — الصفحة ٦٠٨

قوله تعالى : ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الخَبر الوفاء بكل العقود الذى يدل عليه قوله تعالى : يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) (٤٧) (٤٦) ووجوب ومثال الثاني : مراعاة توثيق كل ما يخشى جحده من عقود وتصرفات ، قياسا على توثيق الدين الوارد في قوله تعالى : ( يَتأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى فَاكْتُبُوهُ : (٤٨) وقد تكون هذه القواعد مستنبطة من نصوص الكتاب والسنة بطريق من طرق الاستنباط ، بعد استعراض النصوص عامها ،وخاصها ، ومطلقها ومقيدها ، وناسخها ومنسوخها ، وفى هذه الحالة قد تكون القاعدة مستنبطة من نص واحد ، وقد تكون مستنبطة من أكثر من نص ، كما في قاعدة دفع الحرج فإنها مستنبطة من أكثر من نص كما سيأتي . وكما في قاعدة وجوب سد الذرائع ، فإنها مستنبطة من تسعة وتسعين دليلا كما يقول ابن القيم في إعلام الموقعين (4) (٤٩) وتكون القاعدة شاملة للحكم منطبقة عليه معرفة له ولكن يخرج منها بعض الجزئيات بقاعدة أخرى، فقاعدة اعتبار الرضا في العقود ، منها بيع مال المديون والمحتكر بغير رضاهما بقاعدة أن الضرر الأشد المترتب على عدم رضاهما بالبيع يدفع بالضرر الأخف وهو جبرهما على البيع بدون رضا منهما ، والحكمة من ذلك واضحة وهى تحقيق المصلحة الخاصة أو العامة في ذلك . ومن هذا يظهر أنه لا تناقض بين هذه القواعد العامة لأن المجال الذى تعمل فيه كل قاعدة غير المجال الذي تعمل فيه الأخرى . (٤٦) سورة الاعراف / ١٥٧ (٤٧) سورة المائدة / ١ (٤٨) سورة البقرة / ٢٨٢ (٤٩) ١٤٧/٣ وما بعدها .
الجزء 02 — ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.