القواعد جمع
القواعد الأصولية وأثرها في التشريع
قاعدة ، وتطلق في اللغة على أساس البيت ونحوه ، ومن ذلك قول
الله تبارك وتعالى : ( وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ )
(٤٤)
والقاعدة في اصطلاح الفقهاء : حكم كلى ينطبق على جميع جزئياته أو على أكثرها ، ويمكن بواسطته معرفة أحكام الكثير من الجزئيات التي يندرج موضوعها تحت موضوع القاعدة(*)
وتمتاز هذه القواعد بالإيجاز في عبارتها ، والدقة في صياغتها ، وعموم معناها ، واستيعابها ، وشمولها لكثير من الفروع الجزئية ، مثل الأمور بمقاصدها ، الضرر يزال ، المشقة تجلب التيسير .
عن
وهذه القواعد الكلية العامة قد جاءت بها الشريعة ، وعليها يقوم الفقه الإسلامي، غير أن هذه القواعد قد تكون نصوصا قائمة بذاتها لا تختلف في ألفاظها اللفظ الذي ورد به النص، مثل (لا ضرر ولا ضرار) فإن هذه القاعدة نص حدیث نبوى ، رواه مالك في الموطأ ، وأخرجه ابن ماجه والدارقطني في سننهما ، ومثل الخراج (بالضمان فإنها نص حديث نبوى رواه الإمام احمد في مسنده ، وأصحاب السنن الأربعة عن عائشة ، ومثل البيئة) على من ادعى واليمين على من أنكر ، فإنها نص حديث نبوى رواه الإمام البيهقي في السنن .
وقد تكون النصوص دالة على هذه القواعد بصيغة من صيغ العموم ، أو بطريق القياس عليها ، فمثال الأول : حل كل طيب ، وحرمة كل خبيث الذي يدل عليهما
(٤٤) سورة البقرة / ١٢٧
(٤٥) أو هي المفاهيم والمبادىء الفقهية التي يتضمن كل منها حكما عاما يعتبر ضابطا لما يندرج جزئیات موجودة في الشريعة إما بألفاظها أو بمعانيها .
- ٤٣ -
تحت موضوعها من
الجزء 02 — ص ٤٣