وهذه القواعد لها فائدة جليلة في الفقة الإسلامي ، إذ أنها تضبط وتربط الكثير من الفروع الجزئية المختلفة برباط واحد تشترك فيه جميعا ، فيبعد عنها التشتت والتفكك ، وبذلك يسهل على القاضى مهمته في الإحاطة بأحكام الجزئيات الكثيرة ، وفي تكوين ملكة الفقه عنده
والقواعد الفقهية المتقدمة لم توضع كلها في وقت واحد ، كما توضع النصوص القانونية في وقت معين ، وإنما تكونت مفاهيمها ، وصيغت نصوصها بالتدريج على مرور الزمن من وقت نزول التشريع حتى وقت متأخر من الزمان ، فمنها ما هو نصوص وردت بألفاظها في الكتاب والسنة ، ومنها المستنبط من هذه النصوص وورد بعضه على ألسنة المجتهدين من علماء السلف والخلف ، ومنها ما استنبطه الفقهاء من أهل التخريج والترجيح في المذاهب المختلفة من أقوال أئمتهم في الأحكام التي أثرت عنهم ، وقد قام هؤلاء بصياغة معظم هذه القواعد وتقعيدها بعد استخراجها من كلام أئمتهم ، وقد مرت هذه القواعد مع مضى الزمن في مراحل من الصقل والتحوير ، وتهذيب الصياغة ، حتى وصلت إلينا على ما هي عليه من الدقة والإيجاز وحسن الصياغة
وقد قام الفقهاء من جميع المذاهب بجمع هذه القواعد في كتب ومؤلفات خاصة ، وأول من أثر عنه ذلك هو الفقيه أبو طاهر الدبوسي من فقهاء القرن الثالث والرابع الهجرى ، فقد جمع منها سبع عشرة قاعدة منها : الضرر يزول ، اليقين لا يزول بالشك ، العادة محكمة
6
المشقة تجلب التيسير .
ثم جاء أبوزيد الدبوسى الحنفى المتوفى سنة ٤٣٠ هـ وألف كتابه (تأسيس النظر ، وقد قسمه على ثمانية أقسام ، جعل كل قسم منه خاصا بالأصول التي عليها
مدار الخلاف بين إمامين من الأئمة ، وقد اشتمل الكتاب على ست وثمانين قاعدة
ثم جاء سلطان العلماء عز الدين بن عبد السلام الشافعي المتوفى سنة ٦٦٠هـ فألف كتابه قواعد الأحكام في مصالح الأنام ، وهذا الكتاب وإن تضمن قواعد فقهية
- {o_
الجزء 02 — ص ٤٥