وقد اختلف في اعتبار هذا النوع مصدرا تثبت به الأحكام ، فذهب الجمهور إلى اعتباره مصدرا لإبقاء ما كان على ما كان ، ويرى بعض الحنفية أنه ليس حجة في ذلك ، وإنما هو حجة في دفع دعوى المدعى فقط وأيا ما كان الأمر فالتحقيق أنه ليس مصدرا ، وإنما هو قاعدة من القواعد الفقهية (٤٣)
***
(٤٣) الأحكام في أصول الاحكام للأمدى ۱۷۲/٤ وما بعدها . والمدخل الى الفقه الإسلامي أ. د. عبد العال أحمد
عطوة .
-ET-
الجزء 02 — ص ٤٢