وقوله عليه الصلاة والسلام : «لا تجتمع أمتى على ضلالة) (۲۱)
والإجماع السكوتي هو أن يبدى بعض المجتهدين رأيه في مسألة من المسائل ، ويعلم به باقي المجتهدين في عصره فيسكتون ولا يكون منهم إقرار ولا إنكار ، وذلك گفتوى الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه بتوريث المطلقة في مرض الموت من زوجها ، وهذا القسم الأخير من الاجماع محل خلاف بين الفقهاء هل يمكن اعتباره دليلا أولا والصحيح أنه دليل معتبر ، ولابد للمجتهدين من دليل يعتمدون عليه في الحكم الذى يجمعون عليه ، وهو ما يعرف بسند الإجماع وقد يكون هذا السند من الكتاب العزيز أو السنة المطهرة أو القياس أو المصلحة المرسلة .
فمثال الإجماع المستند إلى الكتاب هو الإجماع على حرمة التزوج ببنت البنت فإنه
(۲۲)
يستند إلى قوله تعالى ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ ) ومثال الإجماع المستند إلى السنة هو الإجماع على إعطاء الجدة السدس في الميراث
فإنه يستند إلى المروى عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أعطاها السدس
ومثال الإجماع المستند إلى القياس هو الإجماع على خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه فإنه كان بالقياس على إمامته في الصلاة ، يدل على ذلك قولهم : رضيه النبي صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا نرضاه لدنيانا ومثال الإجماع المستند إلى المصلحة المرسلة هو الإجماع على جعل الأراضي المفتوحة ملكا للدولة ، وعدم تقسيمها بين الفاتحين ، وجمع القرآن في مصحف واحد فإن ذلك
أساسه المصلحة
٤ - القياس :
هو إلحاق أمر لم ينص على حكمه في الكتاب أو السنة أو الإجماع بأمر نص عليه في
(۲۱) رواه الإمام أحمد والطبراني ، ينظر كشف الخفاء ٤٨٨/٢
(۲۲) سورة النساء / ٢٣
-YA-
الجزء 02 — ص ٢٨