أحدها لاشتراكهما في علة الحكم ، فإذا وجدت حادثة لم ينص على حكمها ، أو يجمع عليه ، ولها شبه بحادثة أخرى قد نص على حكمها ، فإنه يثبت حكم الحادثة
المنصوص عليها للحادثة التى لم ينص على حكمها إذا وجدت علة الحكم فيها . وأركان القياس أربعة : الأصل وهو المقيس عليه ، والفرع وهو المقيس والعلة وهي وجه الشبه بين الأصل والفرع ، والحكم وهو ما أثبته النص في الأصل ومن أمثلة
ذلك :-
١ - قرر العلماء حرمان الموصى له من الوصية إذا قتل الموصى قياسا على حرمان الوارث من الميراث إذا قتل مورثه ، لقوله عليه الصلاة والسلام : لايرث
6
القاتل» ، وعلة الحرمان هي استعجال القاتل للميراث قبل أوانه بفعل محرم . فقاس الفقهاء على ذلك قتل الموصى له الموصى فحرموه من الوصية لوجود علة الحرمان وهي استعجال الشيء قبل أوانه بفعل محرم ، فالأصل هو قتل الوارث مورثه ، والفرع هو قتل الموصى له الموصى ، والحكم هو الحرمان من الحق الذي كان ثابتا ، والعلة هى استعجال كل منهما الحق قبل أوانه بفعل محرم .
٢ - قرر العلماء عدم جواز الإجارة على الإجارة، لقوله عليه الصلاة والسلام : «لايبيع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب على خطبته حتى يذر (٢٣) ، فقاس العلماء الاجارة على الاجارة والخطبة على الخطبة والبيع على البيع لوجود العلة وهي إلحاق الضرر بالمستأجر الأول .
والقياس من الطرق التي تدل على أن أحكام الشريعة عامة كلية فالمثال الأول يفيد أن كل من استعجل الشيء قبل أوانه بفعل محرم فإنه يعاقب بالحرمان منه والمثال الثاني يفيد أن كل ما يضر بالغير فهو محرم
6
·
الاستحسان
الاستحسان
هو
العدول في مسألة عن مثل ما حكم به في نظائرها الى خلاف هذا
(۲۳) أخرجه البخارى في كتاب النكاح ، وفي كتاب البيوع ، ومسلم ۱۹۸/۹
- ۲۹ -
الجزء 02 — ص ٢٩