مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية — الصفحة ٥٩١

الدالة على رجم الزانى المحصن ، والشفعة وصدقة الفطر والحد من الخمر ، وتحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها ، وإعطاء الجدة السدس ، وأنه يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب ، وتحريم كل ذي ناب من السباع ، وكل ذي مخلب من الطير إلى غير ذلك من الأحكام . - الإجماع : هو اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في عصر من العصور على حكم شرعي. فلا يعتبر من الإجماع : اتفاق العوام . واتفاق من لم يبلغ درجة الاجتهاد ، واتفقا أكثر المجتهدين ، واتفاق المجتهدين في أمة من الأمم السابقة ، واتفاق المجتهدين في عصره صلى الله عليه وسلم ، واتفاق المجتهدين على حكم لغوى أو عقلى أو وضعى فإن كل هذه الاتفاقات لا تعتبر من الإجماع . ويلجأ إلى الإجماع إذا لم ينص على الحكم في الكتاب الكريم أو السنة النبوية أو نص عليه فيهما ، ولكن كان النص ظنيا فيرفع الإجماع الحكم من الظنية إلى القطعية ومن أمثلة الاحكام الثابتة بالإجماع : تحريم زواج المسلمة بغير المسلم ، وتوريث الجد السدس عند عدم الأب مع وجود الإبن . وينقسم الإجماع إلى إجماع صريح وإلى إجماع سكوتى جماع الصريح هو أن يتفق كل المجتهدين بالقول أو الفعل على حكم شرعى مجتهد فيه ، ولا خلاف في اعتبار هذا النوع مصدرا من مصادر الفقة ، ويؤيد هذا قوله تعالى رة وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (۲۰) سورة النساء / ١١٥ . - TV- (۲۰) 110
الجزء 02 — ص ٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.