مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية — الصفحة ٥١٥٢

والتصديق أفاد العلم عند جماهير العلماء، ومن الناس من يسمى هذا المستفيض . والعلم هنا حصل باجماع العلماء على صحته، فإن الاجماع لا يكون على خطأ، ولهذا كان أكثر متون الصحيحين مما يعلم صحته عند الطوائف من الحنفية، والمالكية، والشافعية والحنبلية والأشعرية وإنما خالف في ذلك فريق من أهل الكلام كما قد بسط في موضعه . ، ه ـ وله نظرة في مسألة العمل بالحديث الضعيف هي (OA) أنه سئل عن قول أحمد بن حنبل : إذا جاء الحلال والحرام شددنا في الأسانيد وإذا جاء الترغيب والترهيب تساهلنا في الأسانيد وكذلك ما عليه العلماء من العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال فقال ليس معناه إثبات الاستحباب بالحديث الذي لا يحتج به، فإن الاستحباب حكم شرعي فلا يثبت إلا بدليل شرعي ، ومن أخبر عن الله أنه يجب عملاً من الأعمال من غير دليل شرعي، فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله ، كما لو أثبت بالإيجاب أو التحريم ولهذا يختلف العلماء في الاستحباب كما يختلفون في غيره ، بل هو أصل الدين المشروع . ، 6 وإنما مرادهم بذلك : أن يكون العمل مما قد ثبت أنه مما يحبه الله أو مما يكرهه الله بنص أو إجماع، كتلاوة القرآن والتسبيح، والدعاء ، والصدقة والعتق، والإحسان إلى الناس، وكراهة الكذب والخيانة، ونحو ذلك، فإذا روى حديث في فضل بعض الأعمال المستحبة وثوابها وكراهة بعض الأعمال وعقابها فمقادير الثواب والعقاب وأنواعه إذا روى فيها حديث لا نعلم أنه موضوع جازت روايته والحمل به، بمعنى : أن النفس ترجو ذلك الثواب أو تخاف ذلك العقاب، كرجل يعلم أن التجارة تربح ، لكن بلغه أنها تربح ربحاً كثيراً ، فهذا إن صدق ،نفعه، وإن كذب لم يضره، ومثال ذلك الترغيب والترهيب بالاسرائيليات والمنامات وكلمات السلف والعلماء، ووقائع العلماء ونحو ذلك ، مما لا يجوز بمجرده إثبات حكم شرعي ، لا استحباب ولا غيره ولكن يجوز أن يذكر في الترغيب والترهيب والترجيه والتخويف . (٥٨) مجموع الفتاوى ٦٥/١٨ . - 179-
الجزء 10 — ص ١٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.