:
فما علم حسنه أو قبحه بأدلة الشرع فإن ذلك ينفع ولا يضر، وسواء كان في نفس الأمر حقاً أو باطلاً، فما علم أنه باطل موضوع لم يجز الالتفات إليه، فإن الكذب لا يفيد شيئاً، وإذا ثبت أنه صحيح أثبتت به الأحكام، وإذا احتمل الأمرين روى لإمكان صدقه ولعدم المضرة في كذبه وأحمد إنما قال إذا جاء الترغيب والترهيب تساهلنا في الأسانيد ومعناه أننا نروى ذلك بالأسانيد وإن لم يكن محدثوها من الثقات، الذين يحتج بهم ، وكذلك قول من قال : يعمل بها في فضائل الأعمال، إنما العمل بها العمل بما فيها من الأعمال الصالحة، مثل التلاوة والذكر والاجتناب لما كره فيها من الأعمال السيئة .
ونظير هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ، ومن كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار)، مع قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم فإنه رخص في الحديث عنهم، ومع هذا نهى عن تصديقهم وتكذيبهم، فلو لم يكن في التحديث فائدة لما رخص فيه وأمر به ، ولو جاز تصديقهم بمجرد الاخبار لما نهى
المطلق عنهم
(·)
عن تصديقهم، فالنفوس تنتفع بما تظن صدقه في مواضع . فإذا تضمنت أحاديث الفضائل الضعيفة تقديراً وتحديداً مثل صلاة في وقت معين بقراءة معينة، أو على صفة معينة لم يجز ذلك، لأن استحباب هذا الوصف المعين لم يثبت بدليل شرعي، بخلاف مالو روي فيه من دخل السوق فقال : لا إله إلا الله كان له كذا وكذا) ، فإن ذكر الله في السوق مستحب لما فيه من ذكر الله بين الغافلين كما جاء في الحديث المعروف : ذاكر الله في الغافلين كالشجرة الخضراء بين الشجر اليابس (٦٣) .
(٥٩) أخرجه البخارى ١٢٧٥/٣ (٣٢٧٤) ومسلم (٤ / ۲۲۹۹ (٣٠٠٤) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه . (٦٠) أخرجه البخاري ٤ / ١٦٣٠ (٣٢١٥) بمعناه - وأخرجه أحمد في المسند ٤ / ١٢٦ وابو داود ٥٩/٤ - ٣٦٤٤ - عن أبي نملة الأنصاري - رضي الله عنه .
(٦١) أخرجه الترمذي ٤٩١/٥ ٣٤٢٨) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال حديث غريب وأخرجه غيره . (٦٢) أبونعيم في الحلية ۱۸۱/٦ - عن ابن عمر رضي الله عنهما - وهو ضعيف .
- ۱۷۰ -
الجزء 10 — ص ١٧٠