مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية — الصفحة ٥١٥١

طريقة أحمد بن حنبل وغيره لم يرو في مسنده عمن يعرف أنه يتعمد الكذب، لكن يروى عمن عرف منه الغلط للاعتبار به والاعتضاد. ومن العلماء من كان يسمع حديث من يكذب ويقول : إنه يميز بين ما يكذبه وبين مالا يكذبه ويذكر عن الثوري أنه كان يأخذ عن الكلبي وينهى عن الأخذ عنه، ويذكر أنه يعرف ، ومثل هذا قد يقع لمن كان خبيراً بشخص إذا حدثه بأشياء يميز بين ما صدق فيه وما كذب فيه بقرائن لا يمكن ضبطها، وخبر الواحد قد يقترن به قرائن تدل على أنه صدق أو تقترن به القرائن تدل على أنه كذب . ٤ - وسئل : عن قوم اجتمعوا على أمور متنوعة في الفساد، ومنهم من يقول : لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث واحد بالتواتر إذا التواتر نقل الجم الغفير من الجم الغفير؟ فأجاب (٥٧) : أما من أنكر تواتر حديث واحد فيقال له : التواتر نوعان: تواتر عن العامة، وتواتر عن الخاصة وهم أهل العلم بالحديث وهو أيضاً قسمان : ماتواتر لفظه، وما تواتر معناه، فأحاديث الشفاعة والصراط والميزان والرؤية وفضائل الصحابة ونحو ذلك متواتر عند أهل العلم ، وهي متواترة المعني وإن لم يتواتر لفظ بعينه، وكذلك معجزات النبي صلى الله عليه وسلم الخارجة عن القرآن متواترة أيضاً، وكذلك سجود السهو متواتر أيضاً، عند العلماء، وكذلك القضاء بالشفعة ونحو ذلك . وعلماء الحديث يتواتر (عندهم) مالا يتواتر عند غيرهم، لكونهم سمعوا مالم يسمع به غیرهم، وعلموا من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم مالم يعلم غيرهم والتواتر لا يشترط له عدد معين بل من العلماء من أدعى أن له عدداً يحصل له به العلم من كل ما أخبر به كل مخير ونفوا ذلك عن الأربعة، وتوقفوا فيما زاد عليها، وهذا غلط . فالعلم يحصل تارة بالكثير، وتارة بقرائن تقترن بأخبارهم وبأمور أخر. وأيضاً فالخبر الذي رواه الواحد من الصحابة والاثنان : إذا تلقته الأمة بالقبول (٥٧) مجموع الفتاوى ٥٦/١٨ . - 114-
الجزء 10 — ص ١٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.