مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية — الصفحة ٥٠١٦

ثالثا : وتنقسم باعتبار عمل المورد إلى : ( أ ) عقود التوريد العادية وموضوع هذه العقود تسليم منقولات قد اتفق على مواصفاتها مقدما ويكون المورد حرا في المصدر الذي يحصل عليها منه ويدخل تحت هذا النوع كثير من الأمثلة السابقة . (ب) عقود التوريد الصناعية : وموضوع العقد فيها تسليم منقولات يصنعها المورد وقد يكون للإدارة حرية كبيرة (۱) في التدخل أثناء إعداد تلك البضائع وأمثلة كثيرة منها : ۱ - اتفاق الإدارة مع مصنع وطني لتوريد ماصات مكتبية لغرف الإدارة. ۲ - اتفاق الإدارة مع مصنع أحذية لتوريد كميات معينة تكفي منسوبي الإدارة العسكريين . ٣ - اتفاق شركة بناء مع مصنع بلاط لتوريد كميات معينة من البلاط . مسائل تشبه صورا من عقود التوريد هناك مسائل فقهية بحثها فقهاؤنا الاوائل يمكن أن تكون الآن من صور التوريد وهي :- (أ) عقد بيع موصوف في الذمة غير معين على غير وجه السلم وفيه ثلاثة أقوال هي أوجه في المذهب الحنبلي . الأول : لا يصح وحكاه شيخ الإسلام ابن تيمية عن أحمد كالسلم الحال. الثاني : يصح إن كان البائع ملكه والا لم يصح لأنه باع ما لم يملك . مطلقا وذكر المرداوي في تصحيح الفروع) أن القول بصحة بيع الثالث : يصح الموصوف في الذمة هو الصحيح من المذهب وقطع به القاضي في الجامع الكبير (۱) انظر الاسس العامة للعقود الادارية ١٢٥ . (۲) تصحيح الفروع ٢٣/٤ - ٢٤ . __ م ۲ مجلة الجامعة - العدد العاشر
الجزء 10 — ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.