ثالثا : وتنقسم باعتبار عمل المورد إلى :
( أ ) عقود التوريد العادية
وموضوع هذه العقود تسليم منقولات قد اتفق على مواصفاتها مقدما ويكون المورد حرا في المصدر الذي يحصل عليها منه ويدخل تحت هذا النوع كثير من الأمثلة
السابقة .
(ب) عقود التوريد الصناعية :
وموضوع العقد فيها تسليم منقولات يصنعها المورد وقد يكون للإدارة حرية كبيرة
(۱)
في التدخل أثناء إعداد تلك البضائع وأمثلة كثيرة منها :
۱ - اتفاق الإدارة مع مصنع وطني لتوريد ماصات مكتبية لغرف الإدارة. ۲ - اتفاق الإدارة مع مصنع أحذية لتوريد كميات معينة تكفي منسوبي الإدارة
العسكريين .
٣ - اتفاق شركة بناء مع مصنع بلاط لتوريد كميات معينة من البلاط . مسائل تشبه صورا من عقود التوريد
هناك مسائل فقهية بحثها فقهاؤنا الاوائل يمكن أن تكون الآن من صور
التوريد وهي :-
(أ)
عقد
بيع موصوف في الذمة غير معين على غير وجه السلم وفيه ثلاثة أقوال هي أوجه
في المذهب الحنبلي .
الأول : لا يصح وحكاه شيخ الإسلام ابن تيمية عن أحمد كالسلم الحال.
الثاني : يصح إن كان البائع ملكه والا لم يصح لأنه باع ما لم يملك . مطلقا وذكر المرداوي في تصحيح الفروع) أن القول بصحة بيع
الثالث : يصح
الموصوف في الذمة هو الصحيح من المذهب وقطع به القاضي في الجامع الكبير
(۱) انظر الاسس العامة للعقود الادارية ١٢٥ .
(۲) تصحيح الفروع ٢٣/٤ - ٢٤ .
__
م ۲ مجلة الجامعة - العدد العاشر
الجزء 10 — ص ٣٣