مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية — الصفحة ٥٠١٥

(ب) عقود التوريد الحرة : وهي العقود التي يكون لكل واحد من الطرفين الحرية التامة في إنشاء العقد وتحديد مضمونه وهي غالبية عقود التوريد وقد تدخلت الدولة في توجيه هذه العقود بما يتفق المصلحة العامة حيث وضعت قواعد قانونية آمره يلتزم اطراف العقد باحترامها مع وتحميها جزاءات جنائية متعددة (١) ثانيا : وتنقسم باعتبار طبيعة العقد إلى : ( أ ) عقود التوريد الإدارية وهي ما يكون فيها أحد الطرفين شخصا معنويا من اشخاص القانون العام وتضمن مصلحة المرفق عام وأمثلتها كثيرة جداً منها : ١ - توريد الملابس للعسكريين والمرضى والرياضيين من موظفي الحكومة . ۲ - توريد الإعاشة للمستشفيات الحكومية . توريد المفروشات والادوات المكتبية للدوائر الحكومية . ٤ - توريد القمح والشعير لصوامع الغلال الحكومية ولا أعلم أحداً الآن من علمائنا الأفاضل يرى هذه من بيع السلم ويوجب على الدولة تسليم رأس المال عند توقيع العقد أو تسليم المزارع الشهادة التي تحدد مقدار ما يقبل من إنتاجه . (ب) عقود التوريد الخاصة : وهي ما يكون الطرفان فيها أفراداً أو شركات خاصة وأمثلة هذا كثيرة جداً منها : - اتفاق شركة مطاعم مع شركة مواشي أو دواجن على توريد لحوم معينة ومقدره الحاجة مطاعم الطرف الأول. ۲ - اتفاق شركة بناء مع شركة أعمال بناء على توريد خلطات معينة مقدرة لحاجة الطرف الأول . - اتفاق محمد مع زيد على أن يورد له يوميا مقدارا معينا من ماء الشرب المعقم . (۱) انظر العقود التجارية في المملكة ١٦ - ١٧ .
الجزء 10 — ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.