مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية — الصفحة ٥٠١٧

وصاحب المستوعب والمغني والشرح والوجيز وغيرهم قال في النكت : وقطع به جماعة وقال في الرعاية الكبرى صح البيع في الأقيس أ . هـ. واختلف القائلون بصحة هذا البيع هل يشترط فيه قبض الثمن على قولين :- الأول : يشترط وهو الصحيح في مذهب الحنابلة وقدمه في المغني والشرح والرعاية الكبرى وغيرهم . الثاني : لا يشترط اختاره القاضي من الحنابلة) والذين يشترطون قبض الثمن في مجلس العقد يستدلون بحديث عبدالله بن عمر الله عنهما ـ قال : نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الكاليء بالكاليء» رواه الدارقطني والحاكم وصححه على شرط مسلم وهو بيع الدين بالدين . - رضي (۲) وبأن الاجماع قد انعقد على تحريم بيع الدين بالدين . ويجاب على هذا بما يأتي :- أما الحديث فهو ضعيف وهم فيه الدارقطني والحاكم فروياه عن الدراوردي عن موسى بن عقبة ، وإنما هو عن موسى بن عبيدة كما رواه ابن عدي ونبه على ذلك البيهقي وقد قال أحمد لاتحل الرواية عن موسى بن عبيدة ولا أعرف هذا الحديث عن غيره . وقال الشافعي : أهل الحديث يوهنون هذا الحديث (۳). (٤) وأما الاجماع على تحريم بيع الدين بالدين فلم يثبت. قال ابن القيم «ان بيع الدين بالدين ليس في النهي عنه نص عام ولا إجماع، وإنما ورد النهي عن بيع الكاليء بالكاليء، وهو المؤخر الذي لم يقبض كما لو اسلم شيئا في شيء في الذمة وكلاهما مؤخر فهذا لا يجوز بالاتفاق وهو بيع الكالي بالكالي وبمثل هذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية (٥) (1) الكافي لابن قدامة ۲/ ۱۳ والفروع ٢٣/٤ والمبدع ٢٧/٤ . (۲) سنن الدارقطني ۳۱۹ والمستدرك ٥٧/٢ وسنن البيهقي ٢٩٠/٥ (۳) انظر تلخيص الحبير ٢٦/٣ ، وإرواء الغليل ٢٢٠/٥ . (٤) اعلام الموقعين ٤٣٨/١ . (٥) فتاوی ابن تيمية ٥١٢/٢٠ - ٣٤ -
الجزء 10 — ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.