مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية — الصفحة ٥٠١٤

ثيابه والطواف فيها إذا لم يكن أحمسيا بل يأمرونه بالتعري إلا أن يعيره أحمسي ثوبه ويحرمون عليه الدخول تحت سقف وكان الأوس والخزرج يحرمون إتيان الرجل امرأته في فرجها إذا كانت مجبيه ويحرمون السعي بين الصفا والمروة (١) وينبغي أن يعلم أن الأدلة الشرعية المثبتة لحل العقود وصحتها مخصوصة بجميع ماحرمه الله من العقود فلا ينتفع بعموم هذه الأدلة في أنواع المسائل إلا مع العلم بالحجج الخاصة في ذلك النوع حيث أن دليل النهي الخاص مقدم على العام " تقسیمات عقود التوريد : إن من تتبع عقود التوريد وسبر صورها في المعاملات التجارية يجد أنها تنقسم عدة تقسیمات باعتبارات مختلفة من أشهرها : - أولا : تنقسم باعتبار مدى حرية المتعاقدين في قبول العقد أو رفضه إلي : (أ) عقود التوريد الموحدة : مثل العقود التي تتم لتوريد خدمات الماء والكهرباء والغاز والهاتف وتثير هذه العقود فكرة الاذعان حيث تتفاوت المراكز الاقتصادية لطرفي العقد فتقف جهة الخدمات موقف القوي المستغني بينما يقف المستهلك موقف المحتاج الذي تملى عليه الشروط ) . وهذه العقود شبيهة بعقود الشراء المستمر التي ستأتي حيث يشتري الإنسان لبن الشاه شهرا أو يشتري من خباز أو لحام سنة كل يوم مقداراً معيناً () ولا أعلم الآن أحداً من العلماء يشترط تسليم الثمن مقدما في عقود الخدمات المستمرة من الماء والكهرباء والغاز والهاتف ولا يجعل ذلك من باب السلم . (۱) انظر فتاوی ابن تيمية ١٥١/٢٩ . (۲) انظر فتاوی ابن تيمية ١٦٧/٢٩ . (۳) انظر العقود التجارية في المملكة ص ١٦ . (٤) انظر ص ١٦ . --
الجزء 10 — ص ٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.