وسلم المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما» رواه الترمذي وصححه (۱)
٢ - النصوص الشرعية التى تنهى عن نقض العهود والغدر ومنها قوله تعالى: ﴿وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَبكَ هُمُ الْخَسِرُونَ )) ومنها قوله صلى الله عليه وسلم : أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر» متفق عليه (۳) وذلك أن الله تعالى ذم من ينقض العهد ويخلف الوعد لأنه أخل بالواجب الذي التزم به بالعهد والوعد، والعقد التزام يلتزم به الشخص مع الآخرين فكان الأصل فيه الوفاء وعدم الاخلاف وذلك دليل صحته (٤) ٣- أن العقود من باب الأفعال العادية والأصل فيها عدم التحريم وليس من الشرع مايدل على تحريم جنس العقود حتى يثبت حله فيستصحب الأصل فيه حتى يثبت ناقل عنه إلى التحريم وقوله تعالى : . . وَقَدْ فَصَلَ لَكُم مَا حَرَّمَ ، عام في الاعيان والأفعال وإذا لم تكن حراما لم تكن فاسدة لأن الفساد إنما ينشأ من التحريم وإذا لم تكن فاسدة كانت صحيحة )
(0)
ومما يدل على أن الأصل في الأفعال العادية عدم التحريم أن الله تعالى ذم مشركي العرب حيث حرموا افعالا لم يحرمها الله فقد كانوا في مكة يحرمون على المحرم لبس
(۱) الترمذي في الاحكام باب ماذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلح برقم ١٣٥٢ وفي سنده كثير بن عبد الله
المزني وقد ضعفه الجماعة . (۲) سورة البقرة ٢٦ - ٢٧ .
(۳) البخاري ۸۹/۱ في الإيمان باب علامة النفاق ومسلم في الإيمان باب بيان خصائص المنافق برقم ٥٨ .
(٤) القواعد النورانية ۲۱۷ - ۲۱۸ واعلام الموقعين ١ / ٣٨٥ - ٣٨٦ .
(٥) سورة الأنعام من آية .۱۱۹ .
(٦) انظر فتاوی ابن تيمية ٢٩ / ١٥٠ .
- -
الجزء 10 — ص ٣٠