مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية — الصفحة ٥٠١٢

! وقال الجصاص عند تفسير قوله تعالى ( يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم ينكُم بِالْبَطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَرَةً عَن تَرَاضِ مِنكُمْ .... (۱) هي عموم في إباحة سائر التجارات فهي كقوله واحل الله البيع في اقتضاء عمومه سائر البيوع إلا ماخصه التحريم ) وقال الزيلعي : لا نسلم أن حرمة البيع أصل بل الأصل هو الحل، والحرمة إذا اثبتت إنما تثبت بالدليل الموجب) (۳) وذكر الشاطبي : أن القاعدة عند العلماء هي التفرقة بين العبادات والمعاملات فالاصل في العبادات أن لا يقدم عليها المكلف إلا بإذن إذ لا مجال للعقول في اختراع التعبدات والأصل في المعاملات الإباحة حتى يدل الدليل على خلافه ) أما شيخ الإسلام ابن تيمية فقد أفاض في تقرير هذا والاستدلال له في كتابه القواعد النورانية القاعدة الثالثة ) ونحا نحوه تلميذه ابن القيم في كتابه إعلام (1) الموقعين ) وأدلة هذا القول ما يأتي : ١ - النصوص الشرعية التي تأمر بالوفاء بالالتزامات من العقود والعهود والشروط ومن (۷) أمثلة ذلك قوله تعالى : ( يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُود) " وهذا عام يشمل كل العقود التي تجري بين الناس فيما لم يمنع منه الشرع . وقوله تعالى : ... وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَنشولا) () وقوله صلى الله عليه (۱) سورة النساء آية ۲۹ . (۲) أحكام القرآن للجصاص ۱۲۷/۳ (۳) تبيين الحقائق ٨٧/٤ (٤) الموافقات ١ / ٢٨٤ - ٢٨٥ (٥) القواعد النورانية ٢١٤ . (٦) إعلام الموقعين ١/ ٣٨٤ - ٣٩٠ . (۷) سورة المائدة الآية الأولى. (٨) سورة الاسراء آية ٣٤ - ۲۹ -
الجزء 10 — ص ٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.