على المستوى العملى والتطبيقي :
أما الاستدلال على قيام القطاع العام الإسلامي بمراقبة وتقويم ما اعوج من سلوكيات القطاع الخاص على المستوى العملى والتطبيقي، فيمكن الاستدلال عليه من قصة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب السابقة مع بلال بن الحارث المزني، فقد طلب عمر وهو كما قلنا سابقا الرئيس الأعلى للقطاع العام في عهد الدولة العمرية)، أن يتنازل عن الأرض التي لا يستطيع استغلالها، فأبى بلال بحجة أن الرسول الكريم منحه الأرض، فأخذها عمر منه قسرا ووزعها على المسلمين .
،
وفي هذا يروى يحيى بن آدم، عن عبد الله بن أبى بكر قائلا: «جاء بلال ابن الحارث المزنى إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاستقطعه أرضا، فأقطعها له طويلة عريضة فلما ولى ،عمر قال له : يا بلال إنك استقطعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرضا طويلة عريضة ، فقطعها لك، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يمنع شيئا يسأله ، وأنت لا تطيق ما في يدك ، فقال أجل . فقال : فانظر ما قويت عليه منها فأمسكه، وما لم تطق وما لم تقو عليه فادفعه إلينا نقسمه بين المسلمين فقال لا أفعل والله شيئا أقطعنيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال
عمر والله لتفعلن فأخذ منه ما عجز عن عمارته فقسمه بين المسلمين (٣٤٧)) . ووجه الشاهد في تلك القصة، أن استرداد عمر - رضى الله عنه ـ للأرض التي عجز عن استغلالها بلال بن الحارث المزني ما كان ليحدث ـ لو لم يقم مسؤولو القطاع العام، وهم أولو الأمر في الدولة الإسلامية بمراقبة سلوكيات القطاع الخاص، ومعرفة موقفه تجاه الأرض التي أقطعت ،له وهل قام بتعميرها خلال المدة المقررة لذلك، وهي ثلاث سنوات فيبقوها له أم لم يقم بذلك كما حدث مع بلال بن الحارث المزنى فيستردونها منه .
-YEE -
الجزء 09 — ص ٢٤٤