القطاع الخاص، وتقويم ما اعوج من تلك السلوكيات، لنفس وذات الأسباب، إذ هما معاً يكونان مجتمعا واحداً، ولا سلامة ولا صلاح ولا لأحدهما إلا بسلامة وصلاح وتقدم الآخر، كما أنه لا سلامة ولا
تقدم
صلاح ولا تقدم للمجتمع إلا بسلامتهما وصلاحهما وتقمهما معاً.
٢ - قوله ـ صلي الله عليه وسلم - : من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان (٣٤)) .
والله لتأمرن بالمعروف، ولتنهون عن المنكر، ولتأخذن على يدي الظالم، ولتأطرنه على الحق أطرا أو لتقصرنه على الحق قصرا أو ليضر بن الله بقلوب بعضكم على بعض، ثم ليلعننكم كما لعنهم (٣٤٣) إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يده أوشك أن يعمهم الله بعقاب (٣٤٤)) . رواه أبو داود. «مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، قبل أن تدعوا فلا يستجاب لكم (٣٤٠)) . فلقد أمرنا الرسول - عليه الصلاة والسلام - في تلك الأحاديث بمقاومة أي انحرافات عن المنهج الإسلامي، اقتصادية كانت أو غيرها، بشتى الوسائل، وجعل ذلك فرض عين على القادر من ذوي الولاية والسلطان الذي لا يقوم به غيره ) . ولن يتيسر ذلك بالطبع في مجتمع يغض فيه الأفراد أطرافهم عما تفعله الجماعات، أو تغض فيه الجماعات أطرافها عما يفعله الأفراد، وإنما يتحقق ذلك في مجتمع يراقب فيه بعضهم بعضا، أي يراقب فيه القطاع العام القطاع الخاص، ويراقب فيه القطاع الخاص القطاع العام، ويراقب فيه كل فرد سلوكيات الآخرين .
.(٣٤٦)
- إن مراقبة القطاع العام للقطاع الخاص في النظام الاقتصادي الإسلامي أمر تستلزمه طبيعة ومستوى المسؤولية التي حملها الإسلام للقطاع العام، إذ كيف يتحمل القطاع العام في الإسلام - كما سبق - المسؤولية الأولى في تحقيق العمارة والتنمية، ثم لا يكون له حق مراقبة وتقويم ما اعوج من سلوكيات قطاع بدونه لن يتحقق التعمير الذي أوجبه الإسلام وهو القطاع الخاص؟
- ٢٤٣ -
الجزء 09 — ص ٢٤٣