مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية — الصفحة ٤٦٦٦

( النتائج والتوصيات » النتائج : نخلص من كل ما سبق إلى استخلاص الآتي : ١ - أن القطاع العام الإسلامي ، نشأ بنشأة الدولة الإسلامية وظهر بظهور تلك أن الدولة . حجم القطاع العام الإسلامي ، ونفوذه ليسا ،ثابتين، بل إنهما متغيران طبقا المقتضيات المصلحة العامة للمجتمع، والمصلحة العامة للمجتمع تتأثر ويتحكم فيها عوامل عديدة . ٣ - أن وضع القطاع العام في الاقتصاد الإسلامي ، جد مختلف، عن وضع القطاع العام في الاقتصاد الوضعي . ٤ - أن دور القطاع العام في سالاقتصاد الإسلامي، ليس فقط دورا حيويا، وفعالا ، بل إنه الدور الذي لا يستغني عنه ، ذاك : لأن القطاع العام هو الركيزة الأساسية لتحقيق العمارة، ليس فقط لسيطرته على جميع الثروات ، الحاكمة ، والسيطرة في المجتمع ، أو لتحمله المسؤولية الأولى، في تحقيق العمارة ، والتنمية، بل ولقيامه أيضا، بما يعجز عنه القطاع الخاص في مجال التعمير والبناء. لأن القطاع العام، هو المؤمن لجميع المطالب المالية والمادية للمجتمع، والممكن للدولة من معالجة ما يواجهها من أزمات . - — لأن القطاع العام هو الأداة لتحقيق العدل الاجتماعي وتحقيق التوازن الاقتصادي بين أفراد المجتمع . لأن القطاع العام هو الدافع للقطاع الخاص لتحسين مستوى أدائه، وذلك لمساعدته الفعالة له من جهة ولمراقبته المستمرة وتقويمه ما أعوج من سلوكياته من جهة أخرى. - ٢٤٥ -
الجزء 09 — ص ٢٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.