الخاص، وقيامه بمسؤولية في عملية التعمير على أحسن وجه من جهة، وضماناً لتوجيه
كل ثروات وموارد المجتمع لما فيه خير المجتمع كله من جهة أخرى.
ويستدل على وجوب قيام القطاع العام الإسلامي بمراقبة سلوكيات القطاع الخاص وتقويم ما أعوج من تلك السلوكيات من أدلة عديدة، من أهمها :
على المستوى النظري :
۱ - قوله - صلى الله عليه وسلم - : مثل القائم على حدود الله ، والواقع فيها، كمثل قوم استهموا على سفينة، فأصاب بعضهم ،أعلاها، وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استسقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا : لو أنا خرقنا في نصينا خرقا ولم نؤد من فوقنا، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا (٣٤)). رواه البخاري .
فقد بين الرسول - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث: أ - أن استمرار حياة الجماعة وعدم تعرضها للهلاك مرهون بسلامة تصرفات كل فرد في تلك الجماعة فيما يخصه لأنهم جميعا ركاب سفينة واحدة،
،
وسرعان ما تغرق السفينة بسوء استغلال بعض راكبيها لنصيبه فيها، وقيامهم بخرق أي جزء فيها .
ب - بما أن استمرار حياة الجماعة وسلامتها مرهون بسلامة تصرفات كل فرد فيها فيما يخصه، فمن الواجب على الجماعة - حفاظاً على حياتها وسلامتها - مراقبة سلوك أفرادها، ومنع أي فرد من إحداث أي ضرر فيما يخصه، لأنهم إن فعلوا ذلك سلموا وسلموا معه وإن لم يفعلوا ذلك أهلكوه وهلكوا
معه
،
وإذا كانت حياة الجماعة وسلامتها متوقفة على سلامة وتصرفات كل فرد فيها، وكان من الواجب على الجماعة - لتحقيق ذلك - مراقبة سلوكيات أفرادها وتقويم ما اعوج من تلك السلوكيات، فإن من الواجب على القطاع العام، الذي يمثل الجماعة، ويستهدف مصلحتها، مراقبة سلوكيات
- ٢٤٢ -
الجزء 09 — ص ٢٤٢