مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية — الصفحة ٤٥٩٨

طبقاً لما تقتضيه المصلحة العامة للمجتمع في عهده فالمصلحة العامة للمجتمع في عهد الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم تقتض التوسع في القطاع العام بضم أرض خيبر لأملاك هذا القطاع، بل اقتضت توزيع أرض خيبر على المحاربين وبالتالي وزعها الرسول - صلى الله عليه وسلم - فقسمها ، وكما ذكر بعضهم ثمانية عشر سهما على ألف وثمانمائة رجل، لكل مائة رجل منهم سهم (0)). .(٥٧) والمصلحة العامة للمجتمع في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ـ وللحيثيات السابقة ـ اقتضت التوسع في القطاع العام بإبقاء أرض الفتوح ملكاً عاماً للمجتمع وعدم استئثار المحاربين بها فأبقاها عمر ملكاً للقطاع العام ولم يوزعها بين المحاربين . وفي هذا الصدد يقول أبو عبيد : وليس فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - راداً لفعل عمر، ولكنه ـ صلى الله عليه وسلم - اتبع آية من كتاب الله - تبارك وتعالى ـ فعمل بها، واتبع عمر آية أخرى فعمل بها وهعما آيتان محكمتان فيما ينال المسلمون من أموال المشركين، فيصير غنيمة أو فيئا . . قال الله - تبارك وتعالى - : واعلموا أنما غنتم من شيء فإن الله خمسة وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل (*)) . فهذه آية الغنيمة، وهى لأهلها دون الناس وبها عمل النبي - صلى الله عليه وسلم - . ، وقال الله - عز وجل - : «ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً من الله ورضواناً وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، والذين تبوؤا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحونه والذين جاءوا من فهذه آية الفيء، وبها عمل ،عمر وإياها تأول حين ذكر الأموال بعدهم (۹) 6 وأصنافها ) . - ۱۷۷ -
الجزء 09 — ص ١٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.