د-
ما فعلته الدولة الإسلامية للقضاء على المجاعة التي حدثت أيام الأشراف بسبب قصور النيل سنة ٧٧٦هـ ، فلقد استخدمت الدولة بالفعل إمكانات القطاع الخاص، مع إمكانات القطاع العام لمواجهة تلك الأزمة إذ أمر السلطان بجمع الفقراء وفرقهم على الأمراء ومياسير التجار (1) .
(٦١)
ولهذا الإجراء الحاسم للقضاء على المجاعة ما يؤصله في الإسلام :
أ - فلقد اتفق الفقهاء على أن إطعام الجائع واجب وفرض على القادر: إذ يقول
الإمام السيوطى : من فروض الكفاية دفع ضرر المسلمين، ككسوة عار، وإطعام جائع، إذا لم يندفع بزكاة وبيت مال (٦٣)) .
.(۹۲)
كما يقول الإمام ابن حزم : وفرض على الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم ويجبرهم السلطان على ذلك إن لم تقم الزكوات بهم ولا فيء سائر أموال المسلمين بهم ، فيقام لهم بما يأكلون من القوت الذي لابد منه ومن اللباس للشتاء والصيف بمثل ذلك، ويمسكن يكنهم من المطر والصيف والشمس وعيون المارة (٦٣)) .
كما يقول الإمام الغزالي : إذا أصاب المسلمين قحط وجدب وأشرف على
الهلاك جمع فعلى الأغنياء سد مجاعتهم ويكون فرضا على الكفاية (4) . كما يقول الإمام الجويني : ولا أعرف خلافا أن سد خلات المضطرين في سنى المجاعات محتوم علي الموسرين (٦٥)) .
كما يقول: «وأجمع المسلمون أجمعون على أنه إذا اتفق في الزمان، مضيقون فقراء مملقون تعين على الأغنياء أن يسعوا في كفايتهم ("")) .
كما يقول : فإذا فرض بين ظهراني الموسرين مضرور في مخمصة أو جهة أخرى من جهات الضرورة واستمكن المثرون الموسرون من إنقاذه بأموالهم ، وجب ذلك على الجملة (٢٧)) .
كما ورد في حاشية الجمل ما نصه : إن إطعام الجائع وكسوة العارى من فروض الكفايات على أهل الثروة )) .
- ۱۷۸ -
الجزء 09 — ص ١٧٨