مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية — الصفحة ٤٥٩٧

الجرائم فيها، في حين لم يكن من المعهود وجود سجن مخصص لسجن المجرمين على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبى بكر ـ رضى الله عنه ـ بل كانوا تارة يستعملون المسجد أو الخيمة أو بعض البيوت لهذا الغرض، وفي حين أن عمر نفسه استمر في أول عهده بالخلافة سائراً على ما كان متبعاً في هذا الصدد في عهد الرسول - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر ـ رضى الله عنه)) . وهنا يجب أن يلاحظ أنه ليس هناك أى تعارض بين ما فعله عمر ـ رضى الله عنه من عدم توزيعه لأرض الفتوح على المحاربين وتوسيعه لحجم القطاع العام بها وبين ما فعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من توزيعه لأراضي خيبر بينهم وعدم . توسيعه لحجم القطاع العام بتلك الأرض، ذاك لأن إمام المسلمين أصلا وطبقا لما قرره جمهور الفقهاء له الخيار في تلك الأرض بين وقفها وجعلها ملكاً للمسلمين وبين تقسيمها بين الفاتحين (٥) يختار من ذلك ما فيه المصلحة العامة للمجتمع وما يحقق الخير للمسلمين . وفي هذا يقول الإمام مالك : إن رأى الإمام قسمة الأرض كان صواباً، أو إن أداء اجتهاده إلى أن لا يقسمها لم يقسمها (٣) . كما يقول الإمام أبو يوسف : الإمام بالخيار، إن قسم كما قسم رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم - فحسن، وإن ترك كما ترك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غير خیبر فحسن، وقد ترك عمر - رضي الله عنه ـ السواد (*) كما يقول أيضاً: «وأيما أرض افتتحها الإمام عنوة فقسمها بين الذين افتتحوها فإن رأى أن ذلك أفضل فهو في سعة من ذلك ، وهى أرض عشر ، وإن لم ير قسمتها ورأى الصلاح في إقرارها في أيدى أهلها كما فعل عمر بن الخطاب - رضى الله عنه ـ في السواد فله ذلك أرض (00) خراج » . وهي كما يقول الجصاص : «فإن رأى الإمام قسمتها أصلح للمسلمين وأرد عليهم قسم، وإن رأى إقرار أهلها عليها وأخذ الخراج منهم فيها فعل )) . وبناء على ذلك، فقد تصرف الرسول - صلى الله عليه وسلم - وعمر بن الخطاب - ١٧٦ -
الجزء 09 — ص ١٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.