ونظراً أيضاً لتأصل القيم الدينية لدى الأفراد وقيام الأغنياء بواجبهم نحو الفقراء،
،
ونتيجة لذلك كانت مشاكل المجتمع الإسلامي ومطالبه المادية والمالية في هذا العهد محدودة، وبالتالى لم تظهر الحاجة لزيادة التوسع في حجم ونفوذ القطاع العام، ولذلك وزع الرسول - صلى الله عليه وسلم - أرض خيبر على الفاتحين، ولم يضمها للقطاع
العام .
أما في عهد عمر - رضي الله عنه ، فقد اتسعت الدولة الإسلامية اتساعاً كبيرا بفتح العراق والشام ومصر، الأمر الذي زاد من إيرادات وممتلكات الدولة، وزاد أيضاً من التزاماتها، وما تحتاجه لتهيئة سبل الحياة في الدولة الجديدة، وتأمين حدودها المترامية الأطراف، وما يتطلبه ذلك من إنشار الكثير من الطرق والجسور والخزانات والسدود والمدارس والمستشفيات والسجون علاوة على تأمين الثغور، وإعداد
6
الجيوش . كما زاد أيضاً من خوف المسؤولين من سوء العدالة في التوزيع، إذا استأثر بأرض الفتوح التي بلغت ملايين الأفدنة الفاتحون وحدهم دون سواهم، وما لذلك من آثار سيئة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، كل هذا أوجد المسوغ الكافي لتوسيع حجم ونفوذ القطاع العام، ودعا عمر إلى رفض توزيع أرض الفتوح على المحاربين وحدهم، وإلى ضم تلك الأرض إلى القطاع العام زيادة لحجمه، وتوسيعاً لنفوده .
6
كما دعاه أيضاً - لتحقيق نفس الهدف ـ إلى هدم مسجد رسول الله، وتوسيع مساحته، وإعادة بنائه بعد ضم دار العباس بن عبد المطلب، ودوراً أخرى إليه، وذلك حيث كثر الناس (٤٨) بالمدينة، وضاق المسجد» . .
وسع
بهم
ونفس الوضع بالنسبة للمسجد الحرام ، فلقد أعاد عمر بناءه عام ١٧هـ، بعد أن فيه، وهدم على أقوام أبوأن يبيعوا ، ووضع أثمان دورهم في بيت المال حتى
أخذوها ) .
كما دعاه أيضاً إلى شراء دار صفوان بن أمية بمكة بأربعة آلاف دينار ليجعلها سجنا دائماً يعاقب فيه المجرمين () ، وذلك حين اتسعت الدولة الإسلامية وكثر مرتكبو
_IVO -
الجزء 09 — ص ١٧٥