رابعاً: الحكم بدعوى العامل الاذن المطلق بالتصرف ودعوى المالك
التخصيص:
إذا اشترى العامل أنواعاً من السلع ولم تصادف رواجا في السوق فأراد المالك التخلص من هذه العروض بدعوى عدم الإذن في شرائها وقال إنه إنما أذن في بضائع
معينة، والعامل ينفي التخصيص ويدعى أنه مفوض في أنواع التجارة.
أو جرى الخلاف في مقر المضاربة من سوق أو بلدة بأن قال المالك اذنت لك بالتجارة في مكة أو المدينة فقال العامل بل أذنت لي في عموم البلاد فمن يقبل قوله
منهما؟
إذا اتفق المتعاقدان على تخصيص المضاربة بأن قال رب المال : دفعت لك المال لتتاجر به في الأطعمة خاصة، ويوافق العامل على التخصيص غير أنه يدعى تخصيص التجارة بالثياب فهنا قد تم الاتفاق على التخصيص ولكن جرى الخلاف في نوع المخصص، فيرى فريق من الفقهاء قبول قول رب المال . ذلك لأنه لا يمكن الترجيح بالمقصود من العقد ولأنهما استويا في دعوى التخصيص فترجح جانب المالك بالإذن الذي يستفاد من رب المال فإن توفرت بيئة لكل منهما فتقدم بيئة العامل لأن بينته مثبتة وبينة الآخر ملغية لأنه لا يحتاج إلى اثبات والعامل يحتاج إلى الاثبات لدفع الضمان عن نفسه .
أما في حالة عدم الاتفاق على تخصيص بضاعة بأن ادعى رب المال أنه لم يأذن إلا في بعض أصناف السلع فهنا يرى فريق من الفقهاء قبول قول المضارب مع البينة لأن الاطلاق أقرب إلى المقصود بالعقد لأن المراد في المضاربة العمل على تحقيق الكسب والربح وهو في عموم التجارة أولى . (۱۸) وقد جرى الخلاف أيضاً حول من يقبل قوله في مكان التجارة هل يقبل قول المضارب أو يقبل قول رب المال، فإن أقام المضارب بينة
(4A)
(۹۸) بدائع الصنائع للكاساني ،٣٦٥٥/٨ ، روضة القضاة ٥٩٦/٢ .
-VV_
الجزء 09 — ص ٧٧