مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية — الصفحة ٤٤٩٧

الحكم إذا ادعى المالك أنه سلم المال على سبيل القرض وادعى العامل أنه تسلم المال على سبيل المضاربة : إذا تسلم إنسان مالاً من آخر فنها هذا المال وتضاعف ربحه فلا غرو أن يدعي العامل أنه تسلم المال قرضا ليستأثر بجميع الربح ويبقى عليه رد مثل ما تسلم من المال . ولا غرابة أن يدعي صاحب المال أنه أخرج ماله من يده على سبيل المضاربة حتى ينال حظه من الكسب والربح .. ولكن إذا انعكس الأمر بأن تلف المال أو شيء منه . أو تحقق الربح ثم أصابته الخسارة فلا غرابة عند انعدام البيئة والتوثيق ومع خراب الذمم وفساد الضمائر أن يتشبث كل منهما بما ينجيه من الغرم ويدفع عنه الخسارة حيث يدعى من بيده المال أنه تسلمه مضاربة لينجو من الخسارة ويدعي رب المال أنه أخرج من يده على سبيل القرض حتى يتحقق له ضمان بدل ما تلف من ماله إذ أن القرض مما يثبت بدله في ذمة المقترض فما الحكم إذاً في هذه الحال؟ يذهب جمهور الفقهاء إلى أن القول لرب المال لأن المضارب يريد بادعائه دفع الضمان عن نفسه ورب المال ينكر فالقول قوله . (٩٦) ماله . ويرى فريق آخر أنه إن أقام أحدهما بينة أخذ بها وبينة رب المال أقوى لأن رب المال يدعي على الطرف الآخر ضمانا وهو ينكر ، والبينة للمدعي وان لم تكن بينة فيقبل قول المضارب لأنه منكر والقول قوله مع اليمين . (۹) (٩٦) المدونة ١٢٧/١٢ ، شرح الخرشي ٢٣٤/٦ ، فتح العزيز للرافعي شرح الوجيز للغزالي ٩٥/١٢، نهاية المحتاج ٤ / ١٧٨ ، المغني ١٨٨/٧ . (۹۷) بدائع الصنائع للكاساني ،٦ / ۱۱۰ ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجیم ۲۷۳/۷. -VT-
الجزء 09 — ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.