على تخويل رب المال له بالسفر والعمل في أي بلد يرى فيه المصلحة قبل قوله، وإن لم يستطع إقامة البينة فالقول للمالك لأن الغالب أنه يرغب في إقامة الشركة في بلده . ولعل الأولى قبول قول رب المال في حالة الاتفاق على التخصيص لاحتمال أن رب المال قد عين أنواعا من البضائع ما دام أنه لم يطلق له الإذن في التصرف بل قيده بنوع من التجارة، أما في حالة عدم الاتفاق على التخصيص فيقبل قول المضارب لأن مطلق العقد يقضي بإعطاء العامل مطلق الحرية في التصرف لأن مقصود المتعاقدين تنمية المال وتحصيل الربح ويكون المجال في هذا المناسب لاتاحة الفرص للعامل ليعمل به وفق ما تقضي به المصلحة .
خامساً : الحكم عند الاختلاف في رد رأس المال : متى قام عقد المضاربة على وثيقة مكتوبة وبيانات موثقة وجرى التعامل بين أطراف العقد بوضوح وجلاء وإثبات لكل مراحل التصرفات مع الدقة في جميع أساليب المعاملات وإحصاء دقيق للحسابات اليومية والشهرية والسنوية وللحساب الختامي تعذر وجود النزاع والخصومة. غير أنه متى قام التعامل بين الناس على الثقة وعدم الدقة والانضباط فقد يحدث السهو والغلط بل قد تحصل المغالطة ولا سيما مع خراب الذمم وفساد الضمائر فقد يدعي المضارب إعادة رأس المال إلى صاحبه وينكر رب المال ذلك فإذا حدث هذا فما الحكم إذاً؟
(99)
يرى فريق من الفقهاء أن القول في هذه الحالة قول رب المال، وعللوا ذلك بأن العامل قد قبض المال لحظ نفسه فلا تسمع منه دعوى الرد كالمستعير. ولأن رب المال منكر للرد والقول قول المنكر مع يمينه . وهذا يتمشى مع القاعدة الشرعية البينة) على المدعى واليمين على من أنكر وهذا رأى الحنابلة وبمثله قالت المالكية فيما إذا كان في المال ربح بأن قال العامل لرب المال دفعت إليك رأس المال وهذا الذي معي ربح وأنكر رب المال فلا يقبل قول
العامل إلا ببينة . (١٠٠)
(٩٩) المغني ١٨٦/٧ .
(١٠٠) المدونة الكبرى لسحنون ،۱۲۸/۱۲، شرح الزرقاني ٢٣٢/٦ .
-VA-
الجزء 09 — ص ٧٨